227 ترك السُّنة يُفضي إلى فعل البدعة وترك المأمور يفضي إلى فعل المحظور .
229 قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك .
232 مسألة إجماع أهل المدينة .
234 هل لازم المذهب مذهب أم لا ؟
235 لا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص معيَّن غير رسول الله ( ص ) .
236 المنحرفون من أتباع الأئمَّة انحرافهم أنواع .
237 الأمر بالشيء هل يكون أمراً بلوازمه .
239 جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهيِّ عنه .
241 كلام عجيب في أن القلب المعمور بالتَّقوى إذا رجَّح بمجرَّد رأيه فهو ترجيح شرعيُّ !
246 النزاع في الأحكام وخفاء العلم بما يوجب الشِّدَّة قد يكون رحمة .
247 إذا كان الشَّيء شعاراً للكفَّار ثمَّ اعتاده المسلمون وكَثُر فيهم هل تزول حرمته ؟
248 كل ما قاله ( ص ) بعد النُّبوَّة وأُقرَّ عليه ولم ينسخ فهو تشريع .
250 الحديث الضعيف يُروى ويُعمل به في التَّرغيب والتَّرهيب لا في الاستحباب .
253 لا يُعرف إجماع على ترك نصٍّ إلاَّ وقد عُرف النَّصُّ النَّاسخ له .
254 لفظ الكلام والكلمة لا يُستعمل في اللُّغة إلاَّ مقيَّداً بمعنى الجملة التَّامَّة .
256 الأسماء ثلاثة أنواع : شرعيُّ ، ولغويُّ ، وعرفيُّ .
257 لفظ المجمل والمطلق والعامِّ في اصطلاح الأئمَّة .
258 التَّسمية بمسائل أصول ومسائل فروع تسمية مُحدثة .

7