قلنا هذا محال من وجهين أحدهما أنه ما كان ليتقى من الحسن بأسا وقد سلم الأمر الثاني أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله فكيف تحملونه بغير بينه على أحد من خلقه في زمان متباعد لم نثق فيه بنقل ناقل بين أيدي قول ذوي أهواء وفي حال فتنة وعصبية ينسب كل واحد إلى صاحبه مالا ينبغي فلا يقبل منها إلا الصافي ولا يسمع فيها إلا من العدل الصميم فإن قيل فقد عهد إلى يزيد وليس بأهل وجرى بينه وبين

214