لا تحريم المتعة ، لكن العبارة توهم كون غزوة خيبر تاريخ تحريمهما جميعاً . وقد حقق هذا الوهم بعضهم فنقلوا - بناءاً على ذلك - أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، ولو كان الأمير يحدّث تحريم المتعة مؤرخاً بغزوة خيبر ، فكيف يمكنه الرد والالزام في كلامه مع ابن عباس ، مع أنه ذكر هذه الرواية ، حين رد عليه وألزمه ، وزجر ابن عباس عن تجويزه المتعة زجراً شديداً ، وقال له : إنك رجل تائه .
فمن قال : إن غزوة خيبر ظرف لتحريم المتعة ، فكأنه قد ادعى وقوع الغلط في استدلال الأمير ، وتكفي دعواه هذه شاهداً على جهله وحمقه » [1] .
أقول : وحاصل هذا الكلام بطلان الأحاديث الواردة في أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم نهى عن المتعة يوم خيبر . ويدل أيضاً على جهل البخاري ومسلم وغيرهما من رواة هذه الأحاديث والمعتمدين عليها ، باعتبار أنها لو كانت صحيحة لاقتضت بطلان استدلال أمير المؤمنين عليه السّلام . . .
ويدل هذا الكلام على حمق الحافظ ابن حجر ومن تبعه ، لنسبتهم عدم بلوغ القصة أمير المؤمنين عليه السّلام .
هذا ، وليراجع كتاب ( تشييد المطاعن ) للوقوف على نقض ما زعمه ( الدهلوي ) على الإمامية في هذا المقام .

[1] التحفة الاثنا عشرية - باب المطاعن .

129