وأخرجه عبد الرزاق كما تقدم ، فقال : الخراساني .
وهذا مما استعظم على البخاري أن يخفى عليه ، لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريح عن عطاء الخراساني وعن عطاء بن أبي رباح جميعاً ، ولا يلزم من امتناع عطاء بن أبي رباح ، من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في باب آخر من الأبواب ، أو في المذاكرة وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده غالباً في العلل على علي بن المديني شيخه ، وهو الذي نبه على هذه القصة ، ومما يؤيد ذلك أنه لم يكثر من تخريج هذه النسخة ، وإنما ذكر بهذا الاسناد موضعين هذا والآخر في النكاح ، ولو كان خفى [ ذلك ] عليه لا ستكثر من اخراجها ، لان ظاهرها أنها [ على ] شرطه » [1] .
أقول : وعلى أي حال ، فإنا نريد اثبات تكلم الحفاظ والفقهاء في أحاديث الصحيحين ، وهذا ما هو الواقع ، وأما دفاع الحافظ ابن حجر - بعد اعترافه بعدم وجود جواب سديد في هذا المقام - فيرجع الحكم في صحته وسقمه إلى جهابذة الفن . . .

[1] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 8 / 541 .

110