وصحيح بشطره الثاني ، واتهم ابن تيمية بالتسرع في تضعيفه وأنه ضعفه قبل أن يستحضر جميع طرقه ويدقق فيها ، حيث قال : ( إذا عرفت هذا ، فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث ، وأما الشطر الآخر فزعم أنه كذب ، وهذه من مبالغته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها والله المستعان ) ! [1] .
وأما الشيخ أبو إسحاق الحويني الأثري فإنه اعتبر تكذيب ابن تيمية لهذا الحديث مخالفة للقواعد الحديثية حيث قال : ( تنبيه : حديث من كنت مولاه فعلي مولاه حديث صحيح كما رأيت فقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‹ أنه كذب مخالف للقواعد الحديثية ، وقد تبعه في ذلك الأستاذ محمد خليل هراس رحمه الله في تعليقه على ( ( التوحيد ) ) لابن خزيمة ( ص - 32 ) فقال هكذا جازماً [3] : ( الحديث غير صحيح ، ويشبه أن يكون من وضع الشيعة ) ! ! ! وقد قال الحافظ الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ) ( 5 / 415 ) : ( الحديث ثابت بلا ريب ) وقال أيضاً في ( تذكرة الحفاظ ) ( 2 / 713 ) في ترجمة ابن جرير : ( ولما بلغ ابن جرير أن أبي داود تكلم في حديث ( غدير خم ) عمل كتاب الفضائل ، تكلم في تصحيح الحديث ، وقد رأيت

[1] الصحيحة 4 / 334 .
[3] أقول : انظر إلى هذا الهراس كيف يحكم على حديث الغدير بأنه حديث غير صحيح ويتهم الشيعة أتباع أهل البيت بوضعه رجماً بالغيب مع أن الحديث كما مر عليك صحيح ثابت متواتر حكم عليه بذلك الكثير من علماء أهل السنة وحفاظهم .

276