لمتعلّقها ، فإنّها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا .
وكونها لشخص إنساني ، فيه إشارة إلى أمرين :
أحدهما : إنّ مستحقّها يكون شخصاً معيّناً معهوداً من اللّه تعالى ورسوله ، لا أيَّ شخص اتّفق .
وثانيهما : إنّه لا يجوز أن يكون مستحقّها أكثر من واحد في عصر واحد .
وزاد بعض الفضلاء في التعريف : بحقّ الأصالة ، وقال في تعريفها : الإمامة رئاسة عامة في أُمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحقّ الأصالة . واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية ، فإنّ رئاسته عامّة لكن ليست بالأصالة .
والحقّ : إنّ ذلك يخرج بقيد العموم ، فإنّ النائب المذكور لا رئاسة له على إمامه ، فلا تكون رئاسته عامّة .
ومع ذلك كلّه ، فالتعريف ينطبق على النبوّة . فحينئذ زاد فيه : بحقّ النيابة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو بواسطة بشر » [1] .
هذا ، وقد أورد الفيّاض اللاهيجي في شرح التجريد كِلا تعريفي الإيجي والتفتازاني ، وارتضاهما [2] ممّا يدلّ على أنّ المقصد واحد وإن

[1] النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر : 44 .
[2] شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 1 / 5 .

36