والشباب والشيخوخة ، وطبيعي أنّ هذا يؤثّر على الكتابة . مع أنّ هذه الطريقة تتوقّف على وجود نص مسبق معلوم للمؤلَّف . الطريقة الثالثة : العناية عبر القرون والاهتمام بالكتاب جيلا بعد جيل حتى عصر المؤلَّف ، وذلك بالكتابة والشرح والتعليق والإجازة وغيرها من الطرق ، وبذلك تثبت النسبة ويحدث العلم أو الاطمئنان بذلك ، وقد شرحت ذلك في « مستند نهج البلاغة » و « الدراسة المنيفة » فراجع . الطريقة الرابعة : الإسناد بالرواية بالطرق الثمانية لأنحاء التحمّل المشروحة في علم الدراية ، والتي آخرها : الإجازة ، فإنّ أهم فائدة للإجازة صحة نسبة الكتاب إلى مؤلَّفه . توضيح ذلك : أنّ الحديث النبوي مرّ بمرحلتين : مرحلة النقل مشافهة ومرحلة النقل كتابة . والتمييز بين المرحلتين لا يخلو من صعوبة . وبصورة عامّة : الإسناد إلى القسم الأوّل ضروري ، وعليه تنطبق مصطلحات علم الدراية . أمّا في النقل كتابة فلا حاجة في نسبة الكتاب إلى مؤلَّفه إلى أكثر من الإجازة ولذلك يتشدّد العلماء على النسّاخ بالمقابلة بأصل صحيح موثوق به ، أو القراءة على شيخ بمزيد الضبط ، والإعجام ، والتشكيل ، والأمن من التحريف والتصحيف في موارد الارتباط . وخاصّة في الأسماء لخلوّها عادة من قرائن كالحاء المهملة ، والياء المثنّاة ، والثاء المثلثة . وجرت عادة النسّاخ على تعقيب الكلمات أو الجملة المستدرك في مواضعها بعلامة « صح » صغيرة ، وإن لم يتأكَّد من صحّة الكلمة أن يعقّبها بكلمة « كذا » أي هكذا وجدت ، وإذا وجدوا ما علم أنّه غلط فيختار الناسخ بين الكشط - أي سلخ الورق بالحك - أو المحو بدونه ، أو الضرب عليه بالخط . وقد انعدمت الحاجة في عصرنا إلى كثير من هذه العلامات بفضل تقدّم الطباعة ، وتصحيح الأخطاء وضبط المفردات حسب قواعد علم التحقيق . وكفانا المشايخ العظام عن البحث في نسبة صحّة الكتاب بالفهارس الغنيّة التي خلَّفوها جيلا بعد جيل ، والتي تبنّت صحّة الكتب إلى المؤلَّفين ، فجزاهم الله خيرا .