اللَّه لهم ، وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم في نصّ القرآن [1] .
وقال ابن الصلاح في مقدّمته : للصحابة بأسرهم خصّيصة ، وهي أنّه لا يسأل عن عدالة أحد منهم ، بل ذلك أمر مفروغ منه ، لكونهم على الإطلاق معدّلين بنصوص الكتاب والسنّة وإجماع من يعتدّ به في الإجماع من الأمّة [2] .
وغير ذلك من المقولات الباهتة والواضحة السقوط ، وكان ذلك ممّا سبب - وكما ذكرنا سابقا - تسرّب الكثير من الموضوعات التي لا تخفى على أحد ، فأوقعت رواد العديد من تلك المدرسة بالحرج الشديد قبالة هذا الخلط الواضح ، والتنافر البيّن بين العقائد الإسلاميّة التي نادى بها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وما يزال ينادي بها القرآن الكريم بين ظهراني هذه الأمّة ، وبين ما تطالعنا به هذه الصحاح من أخبار وروايات لصحابة وتابعين لا تخفى أسماؤهم على ذوي الخبرة والتمحيص كأبي هريرة الذي روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال عنه :
« ألا إنّ أكذب الناس - أو قال : أكذب الإحياء - على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أبو هريرة الدوسي » [3] .
وكسمرة بن جندب ، ومحمّد بن عكاشة الكرماني ، وأحمد بن عبد اللَّه الجويباري ، وعبد الكريم بن أبي العوجاء الذي لمّا أمر محمّد بن سليمان أمير البصرة بقتله ، وأيقن بالموت ، قال : واللَّه لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث ، أحرّم فيها الحلال ، وأحلّ فيها الحرام ، ولقد فطَّرتكم في يوم

[1] الكفاية في علم الدراية : 46 ، باب ما جاء في تعديل اللَّه ورسوله للصحابة .
[2] مقدّمة ابن الصلاح : 174 .
[3] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي : 4 / 68 .

مقدمة التحقيق 14