حالة الكذب ووضع الأحاديث على الرسول الأكرم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أو آله الأطهار ، وبأشكال وكيفيّات مختلفة ، تعرّض لها علماؤنا الأبرار رحمهم اللَّه تعالى برحمته الواسعة ، واستنادا إلى التصريحات الواضحة الصادرة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام ، والمحذرة من الوقوع في هذه المزالق الخطرة والمتشابكة .
بيد أنّ وضوح هذا الأمر لم يثن البعض - وذلك ممّا يؤسف له - عن التحرز في الأخذ من جميع الصحابة أو التابعين ، دون تمحيص وتدقيق ، متذرعا بحجة عدالة جميع الصحابة الباطلة ، والمتفتقة عنها أذهان المتزلفين والمتحلَّقين حول موائد السلطة الأموية في محاولة لتبرير فساد معاوية ومن لفّ لفه وطرحه قبالة الخط النبوي السليم المتمثل بأهل بيته عليهم السلام ، فاكتظت الكثير من مصادر أولئك بالجم الوفير من تلك الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، اعتمادا على تلك الأطروحة السقيمة ، والدعوى الباطلة .
والاستقراء السريع لآراء علماء العامة يظهر جليا التبني الغريب لهذا الأمر الواضح السقوط من قبل رجال الحديث ، ورواة الأخبار ، وسريانه على معتقدات الفرقة وعقائدها .
فهذا ابن حجر العسقلاني يقول في الإصابة : اتّفق أهل السنّة على أنّ الجميع عدول ، ولم يخالف في ذلك إلَّا شذوذ من المبتدعة [1] .
بل ذهب الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الدراية إلى أنّهم أرفع بكثير من هذه المنزلة ، حيث قال : إنّ عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل

[1] الإصابة : 1 / 9 ، في بيان حال الصحابة من العدالة .

مقدمة التحقيق 13