ابن نمير ، وأثبتت وثاقة المشهود له ، وإلاّ فلكون ابن نمير موثّقاً نعتبر توثيقه مدحاً معتدّاً به في حقّ من وثّقه .
تنقيح المقال ، ج 1 ( الفوائد الرجالية ) ، ص 217 .
أقول : لا يخفى أنّ ابن نمير كان عاميّاً .
توثيقات إرشاد المفيد :
استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّل ، نعم يستفاد منها القوّة والاعتماد ؛ والمحقق الشيخ محمّد أيضاً تأمّل ، لكن قال في وجهه : لتحقّقها بالنسبة إلى جماعة اختصّ بهم من دون كتب الرجال ، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتّفاق ، ولعلّ مراده من التوثيق أمر آخر .
فوائد الوحيد ، ص 52 .
- : توثيقه من ضعّفوه أو توقّفوا في حاله لا يوجب وهن توثيقاته ، غايته عدم الأخذ بتوثيقه عند تحقّق اشتباهه .
مقباس الهداية ، ج 2 ، ص 291 .
- : من أسباب المدح والقوّة .
منتهى المقال ، ج 1 ، ص 110 .
التوثيقات العامّة = التوثيق الضمني :
طرق تثبت بها وثاقة جمع كثير تحت ضابطة خاصَّة .
كليات في علم الرجال ، ص 165 .
- : يقابل التوثيق الخاصّ بأن يكون التوثيق راجعاً إلى توثيق عدَّة تحت ضابطة .
كليات في علم الرجال ، ص 205 .
- : هي شهادة الثقة بوثاقة شخص معيّن ضمن جماعة أو تحت مصنّف خاص .
معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 49 .
توثيق العلاّمة وابن طاووس :
توقّف بعضهم في توثيقات العلاّمة و توثيقات ابن طاووس وكذا الشهيد ، و لعلّه ليس في موضعه ، لحصول الظنّ منها والاكتفاء به .
فوائد الوحيد ، ص 52 .
- : اعترض المجلسي الأوّل عليهم بأنّ العادل أخبرنا بالعدالة أو شهد بها فلا بدّ من القبول .
فوائد الوحيد ، ص 52 .
- : إنّ التوقف في توثيق مثل ابن طاووس والعلاّمة ليس في محلّه .
عدة الرجال ، ج 1 ، ص 138 .
- : من أمارات الوثاقة .
منتهى المقال ، ج 1 ، ص 108 .
أقول : لا يخفى أنّ منشأ الإشكال في قبول توثيق العلاّمة وابن طاووس ومن ماثلهما ، كونهما من المتأخرين فتوثيقاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد .

43