الكافي ، وناقش النصوص والشواهد التي استدل بها المدعي على ذلك ، واستدل بها على ما يناقضه ، وما يتضح به الحق في المسألة . وهو ابطال ما قيل من صحة جميع روايات الكافي .
وبنفس الأسلوب ناقش الادعاء القائل بصحة جميع روايات من لا يحضره الفقيه ، كما أبطل القول - كذلك - بصحة روايات التهذيبين . وبدد - بقوة - آراء القائلين بها وأدلتهم . وانتهى إلى القول بلا بدية النظر في سند كل رواية يجد ذاتها ، فان توفرت فيها شروط الحجية اخذ بها ، والا اخذ برفضها .
وفي المقدمة السادسة : استعرض الأصول الرجالية الخمسة المعتمدة وأبدى شكه في نسبة بعض الكتب إلى أصحابها ، مثل الرجال المنسوب إلى ابن الغضائري ، وغربل بعض ما أثير حوله من شبهات وأقوال دلت على عدم حجيته ونفي نسبته ، وانتهى إلى القول يوضعه واختلاقه ولذلك لم يعتمد الامام المؤلف - في رجاله وفقهه - على هذا الكتاب ، ولم ينقل عنه . وقد عرى هذا الكتاب ، المنتحل للباحثين مما لم يدع شكا فيما ذهب إليه .
تخطيط الكتاب وأما من حيث تخطيطه وشكليته . فقد روعي في وضعه التنظيم الحديث الذي ينسجم وطبيعة الباحث المعاصر ، وطراز ذوقه وتفكيره .
فقد استعرض المادة العلمية - بأبعادها وشمولها - مذيلة بالأصول والمصادر التي تعين الباحث على معرفة ما في الكتاب من نصوص وآراء ومناقشات .
كما وقد درج على ذكر الترجمة الرجالية الوافية في الحقل الرئيس من الأسماء ، وتابع - بعد ذلك - كل ما وردت له من روايات في الكتب الأربعة وعناوين متفرقة في الأصول الرجالية الخمسة ، ولذلك لا توجد في هذا المعجم ترجمة موزعة بين عنوانين أو أكثر ، كما توجد روايات كثيرة متناثرة تحت هذه العناوين المتفرقة التي تعرضت لها كتب الحديث .
كما عالج - بدقة - الأسماء المتحدة : ( وهي الأسماء المختلفة العناوين المتحدة الأشخاص ) التي نشأ تعددها بسبب تعدد أسمائهم وأوصافهم واختلاف

مقدمة الطبعة الأولى 14