ابن أحمد بن يحيى ، ثم ورد الاستثناء عليه لكان مجال للقول بأنه في غير مورد الاستثناء يتمسك بعموم العام ، وإذ ليس فلا اعتبار بالاستثناء الساذج المنفرد ، هذا أولا .
وثانيا - الاستثناء المذكور الصادر من ابن الوليد اجتهاد منه وتصويب ابن نوح ومتابعة الصدوق إياه تقليد له ومن باب حسن النظر إليه .
ومن شواهد استنباطية هذا الاستثناء كلام ابن نوح : وقد أصاب . . . الا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدرى ما رابه فيه لأنه على ظاهر العدالة والثقة أي كان مستقيم الرواية وقويا في الحديث ، ففي عين ان ابن نوح يصوب اجتهاد ابن الوليد ورأيه ، يخطئه في بعض مصاديقه .
وثالثا - ان تضعيف ابن الوليد ، المزعوم ، منقوض ومعارض في حق جمع ممن استثناهم ، إذ ثبت لهم الوثاقة والاعتبار من الخارج من قبيل : أحمد بن الحسين بن سعيد ، قال ابن الغضائري : وجدته فيما رأيته سالما .
والحسن بن الحسين اللؤلوئي ، وثقه النجاشي قائلا : كوفي ، ثقة كثير الرواية [1] .
وعبد الله بن محمد الشامي ، روى عنه البزنطي الراوي عن الثقة ، وسهل بن زياد وغيرهم .
ومن الطريف ان النجاشي عند التعرض لعدة منهم لم يفتح على ترجمة كل واحد منهم انه مبتلى بتضعيف الاستثناء ، فيفهم من هذا الاهمال انه فهم من الاستثناء ما استظهرناه من مناقشات ودرائية متواردة على محتويات روايات هؤلاء وتحقيق حقها وتميز غثها عن سمينها ، شأن نقاد الاخبار ، لا نقاد الرجال والرواة .
رواية النجاشي بواسطة جعفر بن محمد بن مالك وبما أن النجاشي لم يفهم من جملة : ضعيف في الحديث ، ضعف الراوي لأنها

[1] - جش 83 ، فأي معنى لمقولة الاستثناء في حقه : أوما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلوئي .

162