على ذكر ما يلزم ذكره وبيان أساس تضعيفه ، وهدمه .
فأقول على غاية الاختصار :
إن تضعيف جعفر بن محمد بن مالك في الحديث المنتشر من عبارة النجاشي :
أبو عبد الله ، كان ضعيفا في الحديث [1] مأخوذ من كلام منسوب إلى ابن الغضائري :
كان يضع الحديث وضعا وهو بحسب الأصل ناش من استثناء ابن الوليد ما رواه :
محمد بن أحمد بن يحيى عن جمع منهم هذا الشخص ( جعفر بن محمد بن مالك ) .
وهذه عبارة الاستثناء في ترجمة : محمد بن أحمد بن يحيى في فهرس النجاشي ، برقم 939 : وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثنى من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه محمد بن موسى الهمداني . . . وأحمد بن الحسين بن سعيد . . . والحسن بن الحسين اللؤلوئي . . . وجعفر بن محمد بن مالك . . . و عبد الله ابن محمد الشامي . . . إلى أن يقول : قال أبو العباس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله ( وتبعه أبو جعفر بن بأبويه على ذلك ) إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدرى ما رابه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة هذا وقريب منها عبارة الشيخ الطوسي في الفهرس ، برقم 623 .
وقد اختار جمع اعتبار من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى وليس ممن استثنى ابن الوليد روايته من رواياته ، كما أنه ذهب جمع إلى عدم اعتبار من استثنى روايته من رواياته ، فان الاستثناء يكشف عن اعتبار الباقين وعدم اعتبار المخرجين .
ويرد هذا المختار انه لو كان هناك عام لفظي موثق لمن روى عنه محمد

[1] - يأتي في بيان وثاقة سهل بن زياد ص 180 و 179 و 178 أن هذه الجملة : ضعيف في لحديث ، في مقابل : قوى فيه ، مدلولها ان الموصوف بهذا الوصف يروى عن كل أحد عن المجهول والمعروف ، عن الضعيف وغيره فهو ليس دليلا على كذبه وعدم اعتباره .

161