الأصحية ، كما يظهر من مقبولة عمر بن حنظلة ، فإن الظاهر أن الشيخين نقلا جميع ما في الكتابين من الأصول الأربعمائة التي كان اعتماد الطائفة المحقة عليها ، كما ذكره الصدوق صريحا .
ويفهم من كلام ثقة الاسلام أيضا بل الظاهر أن مرادهما بالصحة غير الصحة المتعارفة بين المتأخرين - إلى أن قال : - وعلى أي حال فالظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة ، فإذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحا ، لان الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر مجرد التيمن والتبرك - إلى أن قال : ومع كثرة التتبع يظهر أن مدار ثقة الاسلام كان على الكتب المشهورة ، وكان اتصال السند عنده أيضا لمجرد التيمن والتبرك ، ولئلا يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل ، فإن روى خبرا عن حماد بن عيسى ، أو عن صفوان بن يحيى ، أو عن محمد بن أبي عمير - مثلا - فالظاهر أنه أخذ من كتبهم ، فلا تضر الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب بمثل محمد بن إسماعيل عن الفضل ، أو الضعف بمثل سهل بن زياد - إلى أن قال : - وكل ما ذكرته يظهر من التتبع بحيث لا يلحقه شك ، والغرض من ذلك إرادة الطريق ، انتهى كلامه رفع مقامه ، وهو في غاية الجودة والمتانة .
وبالجملة شهد أصحاب الكتب الأربعة وغيرهم من أركان علماء الطائفة الحقة الجعفرية حكام الدين وحجة الله تعالى على خلقه ، الذين من رد عليهم فقد رد على الله ورسوله ، على صحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها ونقله من الأصول المعتمدة المجمع عليها ، المشهورة المعروفة المتواترة نسبتها إلى مؤلفيها الثقات الاجلاء ، فشهادتهم مقبولة وهي فوق شهادة العدو ردت شهاداتهم ولم يقبل قولهم ورواياتهم صارت أحاديث كتبهم كلها ضعيفة ، لضعف مؤلفيها على هذا الفرض ، فيكونوا متسامحين ومتساهلين في الدين وكاذبين ، واللازم باطل بالضرورة فالملزوم مثله .
وبالجملة اهتمام أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) وأرباب الأصول

48