جميع علوم الاسلام ، فهو مضافا إلى اختيار الكشي ، صنف الفهرس والرجال .
أما الفهرس فهو موضوع لذكر الأصول والمصنفات ، وذكر الطرق إليها غالبا وهو يفيد من جهتين :
الأولى : في بيان الطرق إلى نفس هذه الأصول والمصنفات .
الثانية : إن الشيخ نقل في التهذيب روايات من هذه الأصول والمصنفات ، ولم يذكر طريقه إلى تلك الأصول والمصنفات ، لا في نفس الكتاب ولا في خاتمة الكتاب ، ولكن ذكر طريقه إليها في الفهرس ، بل ربما يكون مفيدا من وجه ثالث وهو أنه ربما يكون طريق الشيخ إلى هذه الأصول والمصنفات ضعيفا في التهذيب ، ولكنه صحيح في الفهرس ، فيصح توصيف الخبر بالصحة لأجل الطريق الموجود في الفهرس ، لكن بشرط أن يعلم أن الحديث مأخوذ من نفس الكتاب . وعلى كل تقدير فالفهرس موضوع لبيان مؤلفي الشيعة على الاطلاق سواء كان إماميا أو غيره .
قال في مقدمته : " فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح ، وهل يعول على روايته أو لا ، وأبين اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له ؟ لان كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة ، فإذا سهل الله إتمام هذا الكتاب فإنه يطلع على أكثر ما عمل من التصانيف والأصول ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم " [1] .
ولكنه قدس سره لم يف بوعده في كثير من ذوي المذاهب الفاسدة ، فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكير بن أبي السمال شيئا ، مع أنه كان واقفيا كما

[1] الفهرس : " الطبعة الأولى " الصفحة 2 و : " الطبعة الثانية " الصفحة 24 25 .

70