المخبر عن الحجية في الاخبار عن حس أيضا ، فكيف في الاخبار عن حدس .
مثلا إن كثيرا من رواة الكافي ضعفهم النجاشي والشيخ ، فمع هذه المعارضة الكثيرة تسقط قوله عن الحجية . نعم ، إن كانت قليلة لكان لاعتبار قوله وجه .
وإن الشيخ قد ضعف كثيرا من رجال " التهذيب والاستبصار " في رجاله وفهرسه ، فكيف يمكن أن يعتمد على ذلك التصحيح .
فظهر أنه لا مناص عن القول بالحاجة إلى علم الرجال وملاحظة أسناد الروايات ، وأن مثل هذه الشهادات لا تقوم مكان توثيق رواة تلك الكتب .
الثامن : شهادة المشايخ الثلاثة إذا شهد المشايخ الثلاثة على صحة روايات كتبهم ، وأنها صادرة عن الأئمة بالقرائن التي أشار إليه المحقق الفيض ، فهل يمكن الاعتماد في هذا المورد على خبر العدل أو لا ؟
الجواب : أن خبر العدل وشهادته إنما يكون حجة إذا أخبر عن الشئ عن حس لا عن حدس ، والاخبار عنه بالحدس لا يكون حجة إلا على نفس المخبر ، ولا يعدو غيره إلا في موارد نادرة ، كالمفتى بالنسبة إلى المستفتى .
وإخبار هؤلاء عن الصدور إخبار عن حدس لا عن حس .
توضيح ذلك ; أن احتمال الخلاف والوهم في كلام العادل ينشأ من أحد أمرين :
الأول : التعمد في الكذب وهو مرتفع بعدالته .
الثاني : احتمال الخطأ والاشتباه وهو مرتفع بالأصل العقلائي المسلم بينهم من أصالة عدم الخطأ والاشتباه ، لكن ذاك الأصل عند العقلاء مختص بما إذا أخبر بالشئ عن حس ، كما إذا أبصر وسمع ، لا ما إذا أخبر عنه عن حدس ، واحتمال الخطأ في الابصار والسمع مرتفع بالأصل المسلم بين العقلاء ، وأما احتمال الخطأ في الحدس والانتقال من المقدمة إلى النتيجة ،

49