النوادر ، تعد كلها في الأصول " [1] .
كما أن النجاشي قال في مروك بن عبيد : " قال أصحابنا القميون :
نوادره أصل " [2] . وعلى هذا لا يبعد صحة القول بأن النسبة بين الأصل والنوادر هو العموم والخصوص من وجه . بمعنى جواز أن يكون المؤلف أصلا من جهة ونوادر من جهة أخرى [3] . واستيفاء البحث والرأي الجازم متوقف على التتبع التام في كتب الفهرس .
بقي شئ وهو أنه قد يقع النوادر والأصل مقابلين للكتاب ، كما في ترجمة معاوية بن الحكيم وعباس بن معروف ( 4 ) ، ومن المعلوم كما أشرنا آنفا أن الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل أو ليس من النوادر وبين ما هو أصل أو من النوادر ، وهذا لا يدل على التقابل بينه وبينهما .
وملخص القول أن الكتاب أعم من الأصل والنوادر ، وكذا التصنيف أعم منهما على ما اخترنا والنسبة بين الأصل والنوادر التباين ظاهرا وإن لم يكن احتمال نسبة العموم والخصوص من وجه بينهما ببعيد .
الثاني : في الأصول المدونة في عصر أئمتنا ( ع ) صرح جمع من أعاظم المحدثين والمؤرخين أن أصحاب الأئمة عليهم السلام صنفوا أصولا وأدرجوا فيها ما سمعوا عن كل من مواليهم عليهم السلام ، لئلا يعرض لهم نسيان وخلط ، أو يقع فيه دس وتصحيف .

[1] المصدر نفسه ، الصفحة 88 الرقم 250 .
[2] فهرس النجاشي ، الصفحة 425 الرقم 1142 .
[3] هذا ، ولكن ادعى في الذريعة ان من تتبع الموارد يستنتج ان النوادر ليس أصلا مرويا . ( الذريعة ج 24 ، الصفحة 318 ) . ( 1 ) قال النجاشي : " معاوية بن حكيم بن معاوية . . له كتب ، منها : كتاب الطلاق وكتاب الحيض وكتاب الفرائض و . . وله نوادر " ( فهرس النجاشي ، الصفحة 412 الرقم 1098 وقال في عباس بن معروف ان له كتاب الآداب وله نوادر ( الصفحة 281 الرقم 743 ) .

480