المذكورين في وقت يجد طريقا إلى تحقيق منقولاته وتصديق مصنفاته " [1] .
ونقله المحدث الحر إلى قوله " في زمن الوكلاء المذكورين " [2] ولم ينقل تتمة كلامه الذي هو أوفى دلالة على ما هو بصدد إثباته .
وقال المحدث النوري بعد نقل كلام السيد : " نتيجة ما ذكره من المقدمات عرض الكتاب على أحدهم وإمضاؤه وحكمة بصحته ، وهو عين إمضاء الإمام عليه السلام ، وهذا وإن كان أمرا غير قطعي يصيب ويخطئ ، ولا يجوز التشبث به في المقام ، إلا أن التأمل في مقدماته يورث الظن القوي والاطمئنان التام أو الوثوق بما ذكره ، فإنه رحمه الله كان وجه الطائفة وعينهم ومرجعهم كما صرحوا به ، في بلد إقامة النواب ، وكان غرضه من التأليف ، العمل به في جميع ما يتعلق بأمور الدين ، لاستدعائهم وسؤالهم عنه ذلك ، كما صرح به في أول الكتاب ، وكان بمحضره في بغداد ، يسألون عن الحجة عليه السلام بتوسط أحد من النواب عن صحة بعض الاخبار ، وجواز العمل به ، وفي مكاتيب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إليه عليه السلام من ذلك جملة وافرة وغيرها ، فمن البعيد أنه رحمه الله في طول مدة تأليفه وهي عشرون سنة لم يعلمهم بذلك ، ولم يعرضه عليهم مع ما كان فيما بينهم من المخالطة والمعاشرة بحسب العادة وكانت الشيعة يسألون عن الأبواب حوائج وأمورا دنيوية تعسرت عليهم يريدون قضاءها وإصلاحها ، وهذا أبو غالب الزراري استنسخ قسما كبيرا من أبواب الكافي ورواه عن مؤلفه بالقراءة عليه أو بالإجازة ، فمن البعيد أن لا يعرضه على الأبواب مع أنه رفع مشكلة زوجته فوافاه الجواب .

[1] مستدرك الوسائل : ج 3 ، الصفحة 532 . وجاءت العبارة المذكورة في المحجة المطبوعة ( الصفحة 159 ) إلى قوله " تحقيق منقولاته " وليس من الجملة الأخيرة فيها أثر ، نعم توجد في النسخة المكتوبة المصححة بقلم المحدث النوري في حاشيتها العبارة الأخيرة .
[2] الوسائل : الجزء 2 ، الصفحة 71 .

367