عن سبعين كتابا ، أحاديث غير موجودة في الكتب الأربعة وقد وقف المتأخرون على أصول وكتب لم تصلى إليه يد صاحب الوسائل أيضا ، فلأجل ذلك قام المحدث النوري بتأليف كتاب اسماه " مستدرك الوسائل " وفيه من الأحاديث ما لا غنى عنها للمستنبط .
الثاني : عمل المشهور جابر لضعف السند ذهب بعضهم إلى أن كل خبر عمل به المشهور فهو حجة سواء كان الراوي ثقة أو لا ، وكل خبر لم يعمل به المشهور ليس بحجة وإن كانت رواتها ثقات .
وفيه : أن معرفة المشهور في كل المسائل أمر مشكل ، لان بعض المسائل غير معنونة في كتبهم ، وجملة أخرى منها لا شهرة فيها ، وقسم منها يعد من الأشهر والمشهور ، ولأجل ذلك لا مناص من القول بحجية قول الثقات وحده وإن لم يكن مشهورا . نعم يجب أن لا يكون معرضا عنه كما حقق في محله .
الثالث : لا طريق إلى اثبات العدالة إن عدالة الراوي لا طريق إليها إلا بالرجوع إلى كتب أهل الرجال الذين أخذوا عدالة الراوي من كتب غيرهم ، وغيرهم من غيرهم ، ولا يثبت بذلك ، التعديل المعتبر ، لعدم العبرة بالقرطاس .
وفيه : أن الاعتماد على الكتب الرجالية ، لأجل ثبوت نسبتها إلى مؤلفيها ، لقرائتهم على تلاميذهم وقراءة هؤلاء على غيرهم وهكذا ، أو بقراءة التلاميذ عليهم أو بإجازة من المؤلف على نقل ما في الكتاب ، وعلى ذلك يكون الكتاب مسموعا على المستنبط أو ثابتة نسبته إلى المؤلف .
والحاصل ; أن الكتاب إذا ثبتت نسبتها إلى كاتبها عن طريق التواتر والاستفاضة ، أو الاطمئنان العقلاني الذي يعد علما عرفيا أو الحجة الشرعية

36