حجة النافين للحاجة إلى علم الرجال قد عرفت أدلة القائلين بوجود الحاجة إلى علم الرجال في استنباط الاحكام عن أدلتها . بقيت أدلة النافين ، واليك بيان المهم منها :
الأول : قطعية روايات الكتب الأربعة ذهبت الأخبارية إلى القول بقطعية روايات الكتب الأربعة وأن أحاديثها مقطوعة الصدور عن المعصومين عليهم السلام وعلى ذلك فالبحث عن حال الراوي من حيث الوثاقة وعدمها ، لأجل طلب الاطمئنان بالصدور ، والمفروض أنها مقطوعة الصدور .
ولكن هذا دعوى بلا دليل ، إذ كيف يمكن ادعاء القطعية لأخبارها ، مع أن مؤلفيها لم يدعوا ذلك ، وأقصى ما يمكن أن ينسب إليهم أنهم ادعوا صحة الاخبار المودعة فيها ، وهي غير كونها متواترة أو قطعية ، والمراد من الصحة اقترانها بقرائن تفيد الاطمئنان بصدورها عن الأئمة عليهم السلام . وهل يكفي الحكم بالصحة في جواز العمل بأخبارها بلا تفحص أو لا ، سنعقد فصلا خاصا للبحث في ذلك المجال ، فتربص حتى حين .
أضف إلى ذلك أن أدلة الأحكام الشرعية لا تختص بالكتب الأربعة ، ولأجل ذلك لا مناص عن الاستفسار عن أحوال الرواة . وقد نقل في الوسائل

35