المحقق البروجردي قدس سره في درسه الشريف عندما أفاض البحث في المشيخة ، وبذلك يعلم وجه ما أفاده الشيخ الطوسي من تقديم رواية السامع على رواية المستجيز إلا فيما إذا روى المستجيز بإجازته أصلا معروفا أو مصنفا مشهورا فيسقط الترجيح [1] .
وبذلك يمكن أن يقال : إن البحث عن طرق الشيخ الطوسي أيضا إلى أصحاب الكتب المعروفة الثابتة نسبتها إلى مؤلفيها ، بحث زائد غير مفيد ، فلا وجه لعد الحديث ضعيفا أو حسنا لأجل ضعف طريقه أو عدم ثبوت وثاقة مشايخ إجازته إلى هذه الكتب .
نعم ، الكلام في تشخيص حال هذه الكتب من حيث ثبوت انتسابها إلى مؤلفيها وعدمه لولا الاحراز ، يدخل في القسم الثالث الذي سيوافيك الكلام فيه .
قال المحقق التستري : " لو كنا نعرف الأصول المشهورة والمصنفات المعروفة كالقدماء ، حكمنا بصحة كثير من أحاديث الكافي التي حكموا بعدم صحتها بالاصطلاح الحادث المتأخر ، فإن أكثر الوسائط ، مشايخ إجازة ، وأكثر أحاديثها مأخوذة من مصنفات أصحاب الأئمة وأصولهم ، وذكر سائر المشايخ لمجرد اتصال السلسلة كما هو ديدن أصحاب الحديث ، كالمفيد في إرشاده .
عند الاخذ من الكافي ، والصدوق في غير فقيهه ، والشيخ في الجزئين الأولين من استبصاره ، لكن الأسف ضياع تلك الأصول والمصنفات " [2] .
أما استثناء الفقيه ، فلما عرفت من أن الصدوق لا يذكر في بدء السند إلا اسم الشخص الذي أخذ الحديث عن كتابه ، ولا يذكر مشايخ الإجازة إلا في خاتمة الكتاب المسماة بالمشيخة ، وقد عرفت أن البحث عن طرق الصدوق

[1] عدة الأصول : الصفحة 57 طبعة الهند .
[2] قاموس الرجال : ج 1 ، الصفحة 60 .

339