الامام ، ثم وضعا في آخر كتبهم " مشيخة " يعرف بها طريقتهما إلى من أخذا الحديث من كتابه ، فهي المرجع في اتصال السند في أخبار كتابهما ، وربما أخلا بذكر السند إلى بعض أصحاب الكتب فصار معلقا . هذا هو دأب الشيخين الصدوق والطوسي .
والظاهر من مقدمة " الفقيه " أن الكتب التي أخذ الصدوق منها الأحاديث وبدأ السند بأسامي مؤلفيها ، كتب مشهورة معروفة غير محتاجة إلى إثبات النسبة ، فوجود السند إلى هذه الكتب وعدمه سواسية .
قال في مقدمة الفقيه : " وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني ، وكتاب عبيد الله ابن علي الحلبي ، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي ، وكتب الحسين بن سعيد ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله ، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ، ونوادر محمد بن أبي عمير ، وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ، ورسالة أبي إلي وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفه في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي " [1] .
وهذه العبارة من المحدث الأكبر نص على ثبوت نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها ، ولم يكن هناك أية حاجة إلى طريق يدل على النسبة ، وأن ما أتى به في المشيخة من الأسماء لمجرد اتصال السند ، فلو اكتفينا بمثل هذا التنصيص من الصدوق ، لكان البحث عن صحة طريق الصدوق وعدمها بالنسبة إلى هذه الكتب ونظائرها بحثا زائدا غير مفيد ، اللهم إلا في الكتب غير المعروفة التي لم تثبت نسبتها إلى مؤلفيها ، لو نقل عنها فيه ، وإلى ذلك كان يميل السيد

[1] الفقيه : ج 1 ، الصفحة 3 4 .

338