والمتعمدين للكذب على الله ورسوله فيهم ، ومع هذا كيف يصح للمجتهد الافتاء بمجرد الوقوف على الخبر من دون التعرف قبل ذلك على الراوي وصفاته .
قال الصادق عليه السلام : " إن المغيرة بن سعيد ، دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد " [1] .
وقال أيضا : " إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس " [2] .
وقال يونس بن عبد الرحمن : وافيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام متوافرين ، فسمعت منهم ، وأخذت كتبهم ، وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبد الله قال : " إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله ، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب ، يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن " [3] .
إن الاستدلال بهذه الروايات على فرض تواترها أو استفاضتها سهل ، ولعل المراجع المتتبع يقف على مدى استفاضتها وتواترها .
ولكن الاستدلال بها يتم وإن لم تثبت بإحدى الصورتين أيضا ، بل يكفي كونها أخبار آحاد مرددة بين كونها صحيحة أو مكذوبة ، فلو كانت صحيحة ، لصارت حجة على المقصود وهو وجود روايات مفتعلة على لسان النبي الأعظم

[1] رجال الكشي ، الصفحة 195 .
[2] رجال الكشي ، الصفحة 257 .
[3] رجال الكشي ، الصفحة 195 . ترجمة المغيرة الرقم 103 .

26