هذا هو الوجه الأول للزوم المراجعة إلى علم الرجال . واليك الوجوه الباقية .
الثاني : الرجوع إلى صفات الراوي في الاخبار العلاجية إن الاخبار العلاجية تأمر بالرجوع إلى صفات الراوي من الأعدلية والأفقهية ، حتى يرتفع التعارض بين الخبرين بترجيح أحدهما على الآخر في ضوء هذه الصفات . ومن المعلوم أن إحراز هذه الصفات في الرواة لا يحصل إلا بالمراجعة إلى " علم الرجال " ، قال الصادق عليه السلام في الجواب عن سؤال عمر بن حنظلة عن اختلاف القضاة في الحكم مع استناد اختلافهما إلى الاختلاف في الحديث : " الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر " [1] .
فإن الحديث وإن كان واردا في صفات القاضي ، غير أن القضاة في ذلك الوقت كانوا رواة أيضا ، وبما أن الاجتهاد كان في ذلك الزمن قليل المؤنة ، بسيط الحقيقة ، لم يكن هناك فرق بين الاستنباط ونقل الحديث إلا قليلا ، ولأجل ذلك تعدى الفقهاء من صفات " القاضي " إلى صفات " الراوي " .
أضف إلى ذلك أن الروايات العلاجية غير منحصرة بمقبولة عمر بن حنظلة ، بل هناك روايات اخر تأمر بترجيح أحد الخبرين على الآخر بصفات الراوي أيضا ، يقف عليها من راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من الوسائل ( ج 18 ، كتاب القضاء ) .
الثالث : وجود الوضاعين والمدلسين في الرواة إن من راجع أحوال الرواة يقف على وجود الوضاعين والمدلسين

[1] الوسائل ، ج 18 كتاب القضاء ، الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث الأول ، الصفحة 75 .

25