19 مالك بن أنس على ما في فهرس الشيخ في ترجمة مالك 20 محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي المعروف ، كما في كمال الدين ص 411 . 21 محمد بن يحيى الخثعمي على ما في فهرس الشيخ في ترجمته . 22 أبا حنيفة على ما في الاختصاص ص 109 .
وقد روى عن بعض الزيدية نظير 23 زياد بن المنذر على ما في فهرس الشيخ .
وقد روي عن بعض الناووسية مثل أبان بن عثمان المرمي بالناووسية ، وإن كان أعلن براءته منها . وعلى الجملة فروايته عن هؤلاء من أجل كونهم من الواقفة والفطحية ، أو العامة ، لا تعد نقضا إذا كانوا ثقات في الرواية ، وإنما تعد نقضا إذا كانوا ضعافا في نقل الحديث .
السادس : إن القدر المتيقن من التزامه بكون المروي عنه ثقة ، إذا كان روى عنه بلا واسطة ، وأما النقل بواسطة فلم يظهر من العبارة التزامه به أيضا ، ولأجل ذلك لو ثبت نقله عن غير ثقة بواسطة الثقة فلا يعد نقضا .
وبذلك يظهر أن حجية مراسيله مختصة بما إذا أرسل عن واسطة واحدة ، كما إذا قال : عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وأما إذا علم أن الارسال بواسطتين ، فيشكل الاخذ به إلا ببعض المحاولات التي سنشير إليها في خاتمة البحث .
السابع : قد عرفت الايعاز على أن الشهيد الثاني استشكل على هذه التسوية كما نقله المحدث النوري في مستدركه وتبعه سبطه صاحب المدارك وولده في المعالم ، وقد كان الوالد المغفور له ، ينقل عن شيخه " شيخ الشريعة الأصفهاني " أنه كان معترضا على هذه التسوية وغير مؤمن بصحتها ، وقد صب صاحب معجم الرجال [1] ما ذكره الشهيد ، وما أضاف إليه ، في قوالب

[1] معجم رجال الحديث : ج 1 ، الصفحة 64 68 .

228