الأئمة ثلاثة : أبا إبراهيم موسى عليه السلام ولم يرو عنه . وأدرك الرضا عليه السلام وروى عنه . والجواد عليه السلام . وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال الصادق عليه السلام " [1] .
الثاني : إن شهادة الشيخ على التسوية ، لا تقصر عن شهادة الكشي على إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة ، فلو كانت الشهادة الثانية مأخوذا بها ، فالأولى مثلها في الحجية .
وليس التزام هؤلاء بالنقل عن الثقات أمرا غريبا ، إذ لهم نظراء بين الأصحاب وسيوافيك بيانهم أمثال : أحمد بن محمد بن عيسى القمي ، وجعفر بن بشير البجلي ، ومحمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني ، وعلي بن الحسن الطاطري ، والرجالي المعروف : النجاشي ، الذين اشتهروا بعدم النقل إلا عن الثقة .
وأما اطلاع الشيخ على هذه التسوية ، فلأنه كان رجلا بصيرا بأحوال الرواة وحالات المشايخ . ويعرب عن ذلك ما ذكره في العدة عند البحث عن حجية خبر الواحد حيث قال :
" إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثقت الثقات منهم ، وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ، ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم ، وذموا المذموم . وقالوا فلان متهم في حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها " [2] .
وهذه العبارة ونظائرها ، تعرب عن تبحر الشيخ في معرفة الرواة وسعة

[1] الفهرس : الصفحة 168 ، رقم الترجمة 618 .
[2] عدة الأصول : ج 1 ، الصفحة 366 من الطبعة الحديثة .

208