وبعبارة أخرى ; لا يستفاد منها أنهم لا يروون إلا عن ثقة حتى ينتهي السند إلى الامام . وعلى ذلك فلا يكون رواية أصحاب الاجماع عن شيخ دليلا على وثاقته ، فإذا وقع ذلك الشيخ في سند ، وكان الراوي عنه غيرهم لا يحكم بوثاقته وصحة السند ، فما اشتهر بين المتأخرين من تصحيح الاسناد إذا كان الراوي مهملا ، بحجة أنه من مشايخ أصحاب الاجماع مما لا دليل عليه .
تفصيل من العلامة الشفتي [1] : قد عرفت أن الكشي ذكر اتفاق العصابة على هؤلاء في مواطن ثلاثة ، وعرفت المحتملات المختلفة حول عبارته المرددة بين كون المراد : 1 تصديق هؤلاء فيما ينقلون 2 أو تصحيح صدور رواياتهم من المعصوم لأجل القرائن الداخلية أو الخارجية . 3 أو توثيق مشايخهم إلى أن ينتهي السند ، وعلى كل تقدير المراد من العبارة في المواضع الثالثة واحد .
لكن يظهر من المحقق الشفتي ، التفصيل بين العبارة الأولى والثانية والثالثة ، بأن المراد من الأولى هو تصحيح الحديث ومن الأخيرتين توثيقهم وتوثيق مشايخهم إلى آخر السند ، ولأجل ذلك اكتفي في أولى العبارات بذكر التصديق من دون إضافة قول " تصحيح ما يصح " ، دون الأخيرتين . وإنما فعل ذلك لان الطبقة الأولى يروون من الامام بلا واسطة ، وهذا بخلاف الواقعين في الثانية والثالثة ، فهم يروون بلا واسطة ومعها .
وقال في هذا الصدد : " إن نشر الأحاديث لما كان في زمن الصادقين عليهما السلام ، وكانت روايات الطبقة الأولى من أصحابهما غالبا عنهما من غير واسطة ، فيكفي للحكم بصحة الحديث تصديقهم ، وأما المذكورون في الطبقة الثانية والثالثة ، فقد كانوا من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليه السلام ، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر عليه السلام مع

[1] البحث عن هذا التفصيل ، كلام معترض واقع بين الوجه الثاني والوجه الثالث للمحدث النوري ، وسيوافيك ثالث الوجوه من أدلته بعد هذا التفصيل .

196