محصور لعدم انحصار رواياتهم بما في كتبهم ، والعلم باقتران هذه الروايات بها أمر مشكل جدا .
والحاصل أن الحكم بصحة روايات هؤلاء ، لو كان مستندا إلى القرائن الداخلية كوثاقة من يروون عنه ، لكان لهذه الدعوى الكلية وجه ، لامكان إحراز ديدنهم على أنهم لا يروون إلا عن ثقة ، كما هو المشهور في حق ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ، وأما لو كان الحكم بالصحة مستندا إلى القرائن الخارجية التي تفيد الاطمئنان بصدق الخبر ، فإحراز تلك القرائن في عامة ما يروونه من الاخبار ، إنما يصح إذا كانت أحاديثهم محصورة في كتاب أو عند راو سمعها منهم ، يمكن معه الاطلاع على الاقتران بالقرائن أو عدمه ، وأما إذا لم يكن كذلك ، فالحكم بصحة كل ما صح عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث معينة ، يعد من المحالات العادية ، ولأجله يكون ذلك الاحتمال ساقطا من الاعتبار .
وبعبارة ثالثة ; إنه يمكن احراز ديدن جماعة خاصة والتزامهم بعدم الرواية إلا عن ثقة ، فإذا صح الخبر إلى هؤلاء ، يمكن الحكم بالصحة لوثاقة من يروون عنه ، لأجل الالتزام المحرز ، وأما إحراز كون عامة أخبارهم مقرونة بالقرائن حتى يصح الحكم بصحة أخبارهم من هذه الجهة ، فإحراز تلك القرائن مع كثرة رواياتهم ، وتشتتها في مختلف الأبواب والكتب ، محال عادة .
ولا يخفى ما فيه ، أما أولا : فلان معناه أن هؤلاء كانوا ملتزمين بنقل الروايات التي روتها الثقات لهم ، وكانوا يحترزون عن نقل الروايات إذا روتها الضعاف ، وعلى هذا يجب أن يتحرزوا عن نقل الروايات المتواترة أو المستفيضة إذا كان رواتها ضعافا ، وهذا مما لا يمكن المساعدة معه ، إذ لا وجه لترك الرواية المتواترة أو المستفيضة وإن كان رواتها ضعافا أو مجاهيل ، إذ لا تشترط الوثاقة فيهما ، فبطل القول بأنهم كانوا ملتزمين بنقل الروايات التي ترويها الثقات فقط ، وعندئذ كيف يمكن الحكم بوثاقة عامة مشايخهم بمجرد

192