قال ، قال الكاظمي : وفي التهذيب رواية ابن أبي عمير عنه ، والمعهود توسّط « أبي أيّوب » بينهما . قلت : روايته عنه في التهذيب ليس في موضع ، بل في موضعين : في صفة وضوئه [1] وفي لحوق أولاده [2] . ولم تنحصر بالتهذيب ، فوردت أيضاً في وسوسة أواخر كفر الكافي [3] . ولم تنحصر الواسطة بأبي أيّوب كما في علامة أوّل يوم من شهر رمضان التهذيب [4] بل قد تكون « محمّد بن حمران » كما في أحكام أراضي التهذيب [5] وقد تكون « أبا حبيب » كما في إباق الفقيه [6] ، وقد تكون « حمّاداً » كما في علامة أوّل يوم من شهر رمضان الاستبصار [7] . قال ، قال : روى ابن فضّال عنه في التهذيب [8] . والصواب توسّط ابن بكير بينهما ، كما في الكافي . قلت : روايته عنه بلا واسطة ليست منحصرة بالتهذيب - وموردها في تفصيل أحكام نكاحه [9] - فوردت في الاستبصار إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة [10] . قال ، قال : وفي التهذيب رواية محمّد بن الحسين ، عنه . والصواب عن عبد الله بن العلا ، عنه . قلت : وما قال في أحكام طلاقه قبل قوله : « والحرّة إذا كانت تحت مملوك . . . . الخ » [11] . ولم تنحصر به ، فرواه الاستبصار في باب « أنّ المواقعة بعد الرجعة شرط » [12] أيضاً . وما قاله من الصواب ليس بصواب ، فإنّ ظاهره أنّ الأصل « محمّد بن الحسين عن عبد الله بن العلا ، عنه » مع أنّ قبيله في ذاك الباب من التهذيب « محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم » [13] وفي ذاك الباب من