غرضه ليس الا دوام التفات الخلق إلى اللَّه تعالى وتذكرهم لمعبودهم بدوام حاجتهم إليه الثاني أن الأحكام النجومية إخبارات عن أمور وهي تشبه الاطلاع على الأمور الغيبية وأكثر الخلق من العوام والنساء والصّبيان لا يميزون بينها وبين علم الغيب والاخبار به فكان تعلم تلك الأحكام والحكم بها سببا لضلال كثير من الخلق وموهنا لاعتقاداتهم في المعجزات إذ الاخبار عن الكائنات منها وكذا في عظمة بارئهم ويشككهم في عموم صدق قوله تعالى « قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ والأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله » - « وعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ » وقوله تعالى « إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ » فالمنجم إذا حكم لنفسه بأنه يصيب كذا فقد ادعى ان نفسه تعلم ما تكسب غدا وبأي أرض تموت وذلك عين التكذيب للقران وكان هذين الوجهين هما المقتضيان التحريم الكهانة والسّحر والعزائم ونحوها هذا ما أوردنا ؟ ؟ ؟ ذكره مما في البحار وقوله ( عليه السلام ) حاق به الضر أي نزل قال اللَّه تبارك وتعالى « ولا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » قوله فقال ( عليه السلام ) له أتدري ما في بطن هذه الدّابة ذكر أم أنثى قال إن حسبت علمت قال ( عليه السلام ) من صدقك بهذا القول فقد كذب بالقرآن ( الظاهر ) ان المراد بالحساب حساب الدرجات والبروج حتى يعرف الطالع في وقت انعقاد نطفته مثلا والا فلا مدخل لعلم النجوم بقضية كون الجنين ذكرا أو أنثى وأراد ( عليه السلام ) بهذا القول دعوى علم ما في بطن الدابة ووجه كونه تكذيب بالقرآن هو ان سياق الآية يعطى اختصاص علم ما في الأرحام به تعالى فدعوى غيره لذلك تكذيب لتلك الآية قوله فقال لي تقضى قلت نعم فقال أحرق كتبك قال في البحار ما نصه قوله ( عليه السلام ) تقضى على بناء المعلوم أي تحكم بالحوادث وتخبر بالأمور الآتية أو الغائبة أو تحكم بان للنجوم تأثيرا أو ان لذلك الطالع أثرا أو على بناء المجهول أي إذا ذهبت في الطالع تقضى حاجتك وتعتقد ذلك والأول عندي أظهر وهذا خبر معتبر يدل على أظهر الوجوه على ان الاخبار بأحكام النجوم والاعتناء بسعادة النجوم والطوالع محرم يجب الاحتراز عنه انتهى قوله ( عليه السلام ) ثم اعلم ان الحكم بالنجوم خطاء اعلم بصيغة الماضي والضمير فيه على حد الضمير في نظر واستدل يعود إلى إبراهيم ( عليه السلام ) قوله الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات يعني مجرد الاعتقاد من دون اخبار عن الأوضاع ولا عن أحكامها وآثارها وبهذا يمتاز المقام عما تقدمه من المقامات الثلاثة السابقة قوله الأول الاستقلال في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها امتناع تخلف المعلوم عن العلة العقلية المراد بالاستقلال ما يقابل المشاركة بان لا يشاركها شيء أخر في التأثير وليس المراد به كونها هي الصانع فيشمل ما لو أنكر الصانع تعالى وما لو قال بتعطيله تعالى بعد خلق الأجرام العلوية سواء قيل بقدمها أم قيل بحدوثها ولا يشمل ما لو اعترف بالصّانع جلّ شانه لكن قال بأن حركة الأفلاك تابعة لإرادته تعالى اما باختيارها أو بدونه لان مقتضى التبعية عدم الاستقلال وانما يكون لها مدخل في التأثير وتفسير ( المصنف ) ( رحمه الله ) إطلاق العبارات التي ذكرها في طي هذا الوجه مستشهدا بها عليه بما يشمل التبعية بقسميها لا يقتضي إطلاق أصل عنوان هذا الوجه قوله قال السيّد المرتضى ( رضي الله عنه ) فيما حكى عنه وكيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام التنجيم وقد اجمع المسلمون قديما وحديثا على تكذيب المنجمين والشهادة بفساد مذهبهم وبطلان أحكامهم ومعلوم من دين الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ضرورة تكذيب ما يدعيه المنجمون ( انتهى ) ليس في كلامه ( رحمه الله ) ما يظهر منه الكفر إذ لم يذكر سوى إجماع المسلمين على الشهادة بفساد مذهبهم ومعلوم ان فساد المذهب أعم من الكفر وسيجئ في كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) نقلا عن الشهيد ( رحمه الله ) ان القول بجريان عادة اللَّه بخلق بعض الحوادث عند وجود بعض الأوضاع وان ربط المسببات المذكورة بأسبابها من قبيل ربط مسببات الأدوية والأغذية مجازا باعتبار الربط العادي لا الربط الحقيقي العقلي لا يوجب كفر معتقده لكنه مخطئ ويمكن التوجيه بان يقال انّه قد صرّح السيّد ( رضي الله عنه ) بكون كذب المنجم قد علم ضرورة من الدين ومنكر ما علم من الدين ضرورة كافر ومن المعلوم ان المنجم نفسه معتقد بصدقه فيكون منكرا لما علم من الدين ضرورة فيكون كافرا ثمّ ان دلالة كلام السّيد ( رضي الله عنه ) على خصوص ما نحن فيه أعني ما كان الربط فيه على وجه الاستقلال في التأثير انما هو بإطلاقه الشامل لهذا القسم وغيره كما ان ما يحكيه عن العلامة ( رحمه الله ) من قوله كل من اعتقد ربط الحركات النفسانية والطبيعة بالحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كافر انما يشمل ما نحن فيه بالإطلاق لكون الربط أعم من الاستقلال والاشتراك قوله بل يظهر من المحكي عن ابن أبى حديد ان الحكم كذلك عند علماء العامة أيضا حيث قال في شرح نهج البلاغة ان المعلوم ضرورة من الدين إبطال حكم النجوم وتحريم الاعتقاد بها والنهى والزجر عن تصديق المنجمين وهذا معنى قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فمن صدقات بهذا فقد كذب بالقرآن واستغنى عن الاستعانة باللَّه لا يخفى انه ليس في كلامه ما يدل على التكفير الا جعل ما ذكره معنى قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث ان التكذيب بالقرآن كفر لكن دلالة ذلك على التكفير مبنى على دلالة قوله ( عليه السلام ) عليه وسيأتي في كلامه ( رحمه الله ) انه لا يدل على ذلك فيبقى ان يوجه دلالته على التكفير بما وجهنا به دلالة كلام السيّد ( رضي الله عنه ) من انه لما كان من المعلوم ضرورة كذب المنجم وان مصدقه منكر للمعلوم من الدين ضرورة وهو نفسه مصدق لنفسه معتقد بأحكامه فيكون منكرا للضروري وحكمه الكفر قوله ثم لا فرق في أكثر العبارات المذكورة بين رجوع الاعتقاد المذكور إلى إنكار الصانع جل ذكره ( انتهى ) ( الظاهر ) ان التقييد بلفظ الأكثر للاحتراز عن عن عبارة الشهيد ( رحمه الله ) حيث ان ( الظاهر ) من ان الكواكب مدبرة لهذا العالم وموجودة له هو استناد التدبير إليها بالاستقلال أو على وجه التفويض فلا يشمل ما لو قيل ان حركة الأفلاك تابعة لإرادة اللَّه فهي مظاهر لإرادة الخالق ومجبولة على الحركة على طبق اختيار الصانع جل ذكره كالآلة أو بزيادة انها مختارة باختيار هو عين اختياره قوله يستمطرون بالأنواء قال في البحار نقلا عن معاني الأخبار بالسند المتصل إلى أبى جعفر ( عليه السلام ) محمّد بن على الباقر ( عليه السلام ) انه قال ثلاثة من عمل الجاهلية الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب والاستسقاء بالأنواء ثم قال ( رحمه الله ) قال الصّدوق ( رحمه الله ) أخبرني محمّد بن هارون الزنجاني عن على بن عبد العزيز عن أبى عبيد انّه قال سمعت عدة من أهل العلم يقولون ان الأنواء ثمانية وعشرون نجما معروفة المطالع في أزمنة السّنة كلها من الصّيف والشتاء والربيع والخريف يسقط في كل ثلث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر ويطلع أخر يقابله في المشرق من ساعته وكلاهما معلوم مسمّى وانقضاء هذه الثمانية والعشرين كلها مع انقضاء السّنة ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول مع استيناف السنة المقبلة وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع أخر قالوا لا بد أن يكون عند ذلك رياح ومطر فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم الذي يسقط ( حينئذ ) فيقولون مطرنا بنوء الثريا والدبران والسماك وما كان من هذه النجوم فعلى هذا فهذه هي الأنواء واحدها نوء وانّما سمّى نوء لأنه إذا سقط السّاقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق بالطلوع وهو ينوء نوء وذلك النهوض هو النوء فسمى النجم به و ( كذلك ) كل ناهض ينتقل بإبطاء فإنه ينوء عند نهوضه قال اللَّه تبارك وتعالى « لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ » انتهى وفيها عن الجزري في النهاية بعد بيان حال الأنواء على الوجه المذكور ما لفظه وانما سمّى نوء لأنه إذا سقط السّاقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ( يقال ) ناء ينوء نوء أي نهض وطلع وقيل أراد بالنوء الغروب وهو من الأضداد وقال أبو عبيد لم نسمع بالنوء انه السقوط إلا في هذا الموضع وانما غلظ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )

77