< فهرس الموضوعات > الكلام في مسوغات الكذب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التاسع عشر مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه الكهانة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العشرون مما يحرم التكسب به عملا محرما في نفسه اللهو < / فهرس الموضوعات > القدرة على التورية وأشار بقوله لو لا استبعاد التقييد في هذه المطلقات إلى ما ذكره من التقييد الذي يصعب التزامه وحاصل مراده ( رحمه الله ) في هذا المقام انه لو لم يكن تقييد تلك المطلقات بصورة عدم القدرة على التورية مستبعدا كان المطابق للقاعدة ما هو الموافق للاحتياط من حرمة الكذب ولزوم التورية وبيان ذلك ان مؤدّى تلك المطلقات هو انه يجوز الحلف كاذبا في مقام الخوف أو الإصلاح ونحوه من المصالح سواء بلغ الخوف أو شيء من المصالح المذكورة حد الاضطرار أم لا ومقتضى الرواية الأخيرة وما في معناها مما تضمن قصر جواز الكذب أو الحلف كاذبا على صورة الاضطرار بعد إرجاعها إلى المنع من جوازه مع عدم الاضطرار ( مطلقا ) كما أشار إليه بقوله المستلزم للمنع مع عدمه ( مطلقا ) هو انه يحرم الكذب أو الحلف كاذبا في غير صورة الاضطرار سواء كان هناك خوف أو شيء من المصالح المذكورة أم لا ومعلوم انه ( حينئذ ) يكون النسبة بين الطرفين هو العموم من وجه ومورد الاجتماع هو ما لو كان خوف غير بالغ حدّ الاضطرار أو شيء من المصالح الغير المنتهية إلى ذلك الحد فيكون مقتضى الصنف الأول هو جواز الكذب في مورد الاجتماع فلا يلزم التورية ومقتضى الصّنف الثاني هو عدم جوازه فيه فتلزم التورية فيتعارضان فيرجع إلى عمومات الكذب ومقتضاها الحرمة فيجب التورية لدفع حرمتها هذا ويبقى هنا شيء وهو ان مقتضى قوله لو لا استبعاد التقييد في هذه المطلقات هو ان استبعاده فيها مانع عن المسلك الذي ذكره من ملاحظة التعارض بين ما ذكر من العامين من وجه والرجوع إلى عمومات الكذب فنقول ان الوجه في ذلك هو ان مقتضى الرجوع إلى عمومات الكذب هو حرمة مورد الاجتماع والحكم بها تقييد في دلالة المطلقات المذكورة على الجواز بأنه يلزم التورية في موردها لكن يتوجه على هذا اشكال وهو ان ظاهر كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) يعطى ان عمومات الكذب مرجع بعد تعارض الطرفين و ( حينئذ ) نقول انّه لا وجه لكون ما هو من قبيل المرجع مقيدا لأحد طرفي التعارض ولعله إلى هذا أشار بالأمر بالتأمل ويمكن دفع الاشكال المذكور بأنه ليس مراده ان الدليلين يتساقطان فيلزم الأخذ بعمومات حرمة الكذب من باب كونها مرجعا بل مراده ( رحمه الله ) انه يرجع إلى عمومات الكذب في ترجيح أحد طرفي التعارض على الأخر بمعنى تقوية دلالته من جهة كونها معاضدة لأحد الطرفين وكونها قرينة على ان المراد بالاخبار الدالة على انه يحرم الكذب في غير صورة الاضطرار انما هو العموم فهي باقية على عمومها ومن المقرر في محله ان ما بقي من العامين من وجه المتعارضين على عمومه يكون مخصّصا أو مقيدا لما قابله من الطرف الأخر ولعله إلى هذا أشار بالأمر بالتأمل قوله هذا مع إمكان منع الاستبعاد المذكور لان مورد الاخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب يريد ان الاخبار المذكورة لم ترد مطلقة حتى يطرء عليها التقييد بعد ذلك بل انما وجدت متقيدة من حيث كونها ناظرة إلى صورة عدم الالتفات إلى التورية ومن المعلوم انتفاء القدرة على الشيء عند عدم الالتفات إليه قوله قيل له جعلت فداك وما الإصلاح بين الناس قال تسمع من الرّجل كلاما يبلغه فتخبت نفسه فتقول سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعته هكذا وجدت متن الحديث في هذا الكتاب وفي كتاب أنوار النعمانية ولم يحضرني من كتب الأخبار القديمة ما أراجعه والذي يتحمله هذا المتن الموجود هو ان سماعك من الرّجل كلاما يبلغه عبارة عن ان تسمعه يقول بلَّغني ان فلانا قال في كذا وكذا أو ما أدّى معنى هذا الكلام وبعبارة أخرى سماعك كلاما يبلغه عبارة عن ان تسمع منه حكاية الكلام الذي بلغه ممن قال فيه فجملة يبلغه صفة للكلام والفاعل فيها يعود إلى الموصوف والإخبات التذلل والتواضع والمراد ان تذل نفسه من جهة ذلك الكلام الذي بلغه ويكون المراد بخلاف ما سمعته في أخر الحديث خلاف مضمون الكلام الذي سمعت حكايته قوله وقوله ( عليه السلام ) مع قذف في قلبه يمكن أن يكون قيدا للأخير وهو فطنة الروح فيكون الكهانة بغير قذف الشياطين كما هو ظاهر ما تقدم عن النهاية ويحتمل أن يكون قيد الجميع الوجوه المذكورة فيكون المراد تركيب اخبار الكاهن مما يقذفه الشيطان وما يحدث في نفسه لا ريب في ان المراد بقوله ( عليه السلام ) مع قذف في قلبه انما هو قذف الشيطان في قلب الكاهن كما يدلّ عليه التعليل بقوله ( عليه السلام ) لان ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة ( انتهى ) لكنه ( رحمه الله ) احتمل في تعلق القيد احتمالين أحدهما أن يكون قيد الفطنة الروح وجعل لازم هذا تحقق الكهانة بغير قذف الشياطين في الجملة أعني في ضمن وجوهه الأخر التي هي فراسة العين وذكاء القلب ووسوسة النفس وذلك لان تلك الوجوه لم تتقيد باقترانها بقذف الشيطان في قلبه فلفظة يكون في قوله ( رحمه الله ) فيكون الكهانة بغير قذف الشيطان تامة وليس الظرف خبرا له بل هو متعلق به على حد تعلق الظرف اللغو بعامله يعنى انها توجد بغير قذفه أي في ضمن الوجوه الأخر كما عرفت وهذا هو الذي ذكره في النهاية بقوله ومنهم من كان يزعم انه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب ( انتهى ) وثانيهما أن يكون قيد الجميع الوجوه المذكورة فيكون كل منهما مركبا مما يدركه من تلقاه نفسه وما يلقيه إليه الشيطان قوله وقوله ( عليه السلام ) قبل ذلك مع قذف في قلبه ( إلخ ) غرضه ان هذا اللفظ بانضمام ما بعده من التعليل يدل على صدق الكاهن على من انحصر أخباره في الاخبار عن الأرض لا انه بنفسه يدل على ذلك من دون انضمام التعليل ويشهد بما ذكرنا لفظه ( إلخ ) بعد قوله مع قذف في قلبه قوله وظاهر هذه الصّحيحة ان الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرّم ( مطلقا ) سواء كان بالكهانة أو بغيرها لأنه ( عليه السلام ) جعل المخبر بالشيء الغائب بين الساحر والكاهن والكذاب وجعل الكل حراما ومن المعلوم ان نفس الخبر النبوي لا يفيد جعل المخبر بالشيء بين الساحر والكاهن والكذاب وانما يفيد ذلك في ضمن الحديث المروي عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) بانضمام السؤال وذلك لان السائل سئل عن رجل يخبر من يأتيه يسئله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فأجاب بأنه قال رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر ( انتهى ) فيحصل من الجواب بملاحظة السؤال حصر المخبر عن الشيء في الثلاثة لأنه ان لم يكن ساحرا أو كاهنا فلا أقل من كونه كذابا فيحرم الجميع بحكمه ( عليه السلام ) قوله ففي رواية سماعة قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم على نبينا وإله وعليه السّلام فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس من الزفن والمزمار والكوبات والكبرات فإنما هو من ذلك لا يخفى انه لم يذكر الرواية في الوسائل على هذا الوجه وانما ذكر روايتين إحديهما بعد الأخرى بلا فصل وهذا نصه عنهم عن سهل عن سليمان بن سماعة عن عبد اللَّه بن القاسم عن سماعة قال

123