( المصنف ) ( رحمه الله ) بل ( الظاهر ) ان المراد مجرد فعل ما يوجب شياعها هو ان ( الظاهر ) من النهى بقوله ( عليه السلام ) لا تذيعن مجرد فعل ما يوجب شياع الفاحشة بمعنى مطلق التسبب لظهور حاله وذلك لعدم صلاحية الاستشهاد بالآية للتقييد هذا ولكن الاتصاف ان النهى المذكور ليس ( مطلقا ) وانما هو مقيد من أول الأمر لا نقول بذلك من جهة مجرد قوله ( عليه السلام ) لا تذيعن حتى يمنع دلالته على قصد الشين الذي هو بالنسبة إلى الازاعة من قبيل الغاية بل من جهة وقوع جملة تشينه وصفا للفظ شيء الذي هو مفعول لا تذيعن وذلك لان المذكور في كتب اللغة انه يقال شأنه إذا عابه ومعلوم ان الأفعال ظاهرة في قصد فاعليها إلى موادها وانها حقيقة في ذلك فمعنى قوله ( عليه السلام ) تشينه هو انك تقصد شينه وعلى هذا فمفهوم النهى يكون من أول الأمر مفهوما مقيدا ويطابقه الاستشهاد بالآية ولا تصير مقيدة له من جهة كونه بنفسه مقيدا لا من جهة كون الاستشهاد بها مبنيا على الإدراج الحكمي قوله مع انه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد لإشاعة الفاحشة في عموم الآية وانما يحسن التنبيه على ان قاصد السبب قاصد للمسبب وان لم يقصده بعنوانه فيه ان من المقرر الدائر في السنة أهل العلم ان فوائد الكلام تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص كما انهما مختلفتان بالنسبة إلى نوع الكلام فقد يقتضي حال كلاما لا يقتضيه غيره وقد يقتضي قابلية شخص كلاما لا تقتضيه قابلية الأخر فنقول فيما نحن فيه انه يمكن أن يكون المخاطب بقوله ( عليه السلام ) لا تذيعن ممن لا يعلم أصل حرمة إذاعة ما يشين المؤمن ويمكن أن يكون ممن ينكره أو يشك فيه ثم الاستشهاد يصلح أن يكون من جهة إنكار المخاطب ويصلح أن يكون من جهة تأكيد الحكم للاهتمام به من جهة انه حكم إلزامي تحريمي لم يلتفت المخاطب إلى كونه منصوصا عليه بنص الكتاب فأراد الإمام ( عليه السلام ) رسوخه في قلبه والتزامه به فاستشهد لذلك بالآية فمن أين يعلم ان مقتضى المقام كان هو التنبيه على ما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) دون شيء من الجهات التي ذكرناها وليس المخاطب في الخبر كغيره من الاخبار هو النوع حتى يقال ان النكتة التي ذكرها هو الأنسب بنوع الكلام ونوع المخاطب مضافا إلى كون ما ذكرناه أخيرا هو الأنسب بالمقام ظاهرا من جهة كون الإمام ( عليه السلام ) في مقام تنبيه المخاطب ونهيه عن الإذاعة التي هي من المحرمات التي يجب التنزه عنها ومطلوبه ( عليه السلام ) ملازمة تركها كما لا يخفى على من تدبر اللهمّ الا ان يقال ان مقصوده ( رحمه الله ) انما هو مجرد التأييد والتقريب في الجملة قوله وان كان من الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده فلا إشكال في حرمة الثاني بل وكذا الأول لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وحرمة التنابز بالألقاب وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه فضلا عن غيرها ( الظاهر ) ان الوجوه المذكورة في التعليل انما هي للقسمين من دون ترتيب فيجب إرجاع كل إلى ما يليق به ويمكن ان يقال ان حرمة الإيذاء والإهانة وحرمة التنابز بالألقاب تعليل للأول وصدق الإيذاء والإهانة انما هو باعتبار ان الأوصاف بأنفسها لما كانت مشعرة بالذم كان تعمد ذكرها إيذاء وإهانة وان الوجه الأخير تعليل للثاني وكون حرمة التعيير في غير المعصية أقوى انما هو باعتبار ان المعصية مما يسرى فيه حديث النهى عن المنكر دون غيرها فمع عدم جواز التعيير فيها يكون حرمة التعيير في غيرها أولى قوله و ( كذلك ) كلام أهل اللغة عدا الصحاح على بعض احتمالاته كونه غيبة لأن كلام أهل اللغة تضمن كونها عبارة عن ذكر ما يسوئه وبعد جعل الموصول عبارة عن الكلام يصدق على الأوصاف المشعرة بالذم وان لم يقصد بها التعيير كما يصدق على تعييره على صدور معصية منه ولا فرق في تعاريف أهل اللغة بين ما تضمن التقييد بكونه مما فيه وغيره وان توقف إرجاع الأوّل إلى الكلام بجعل الموصول عبارة عنه على الاستخدام في الضمير المجرور بفي بأن يجعل عائدا إلى مضمون الكلام وذلك لكون الذّم الذي أشعر به الأوصاف موجودا في المقول فيه كالمعصية المعير عليها لكونها صادرة عنه وانما استثنى كلام الصّحاح على بعض احتمالاته لأنه تقدم منه ( رحمه الله ) ان ذلك الكلام يحتمل ان يراد به المستور من حيث ذلك المقول ويحتمل ان يراد به مقابل المتجاهر الذي هو عبارة عمن لا يبالي بإظهار المعصية فإن أريد الأول كان على طبق الأخبار المستفيضة وكان المقول الذي هو من قبيل النقص الظاهر مع كونه من قبيل الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد المتكلم التعيير بوجوده خارجا عن عنوان الغيبة كما ان مقتضى الأخبار المذكورة خروجها كما عرفت في كلامه وان أريد الثاني كان المقول المذكور غيبة لأنه يصدق انه ذكر من ليس بمتجاهر بما يسوئه مما هو فيه قوله قيل اما البدن ( انتهى ) القائل هو السيّد المحدث نعمة اللَّه الجزائري ( رحمه الله ) في الأنوار وما ذكره تفصيل لأمثلة الأقسام التي ذكر انه صرح غير واحد بعدم الفرق بينها لكنه ترك أمثلة قسمين من أخرها أعني الدار والدابة تبعا للمحكي عنه وليته ترك الجميع لعدم الحاجة إليه لكونه من قبيل توضيح الواضحات قوله أو إسكاف الإسكاف بكسر الهمزة الخفاف كما في المجمع قوله مرّاء ( الظاهر ) انه بفتح الميم وتشديد الراء المهملة فعال من المرية بكسر الميم بمعنى الجدل والشك فمعناه مجادل أو شكاك ويحتمل أن يكون بضم الميم وتخفيف الراء اسم فاعل من الرّياء والأول انسب لكون معناه من الأوصاف الطبيعية وان أمكن إرجاع الثاني ( أيضا ) إلى ما هو من قبيل الخلق والطبيعة بأن يراد منه انه ملازم للرّياء قوله ثم ان ظاهر النص وان كان منصرفا إلى الذكر باللسان لكن المراد به حقيقة الذكر فهو مقابل الإغفال فكل ما يوجب التذكر للشخص من القول والفعل والإشارة وغيرها فهو ذكر له الإغفال بكسر الهمزة وسكون الغين المعجمة وإلغاء بمعنى الترك قال في المصباح أغفلت الشيء إغفالا تركته إهمالا من غير نسيان انتهى ثم ان مقتضى الانصراف انه كلى شامل للذكر باللسان وغيره وظاهر كلامه ان ذلك الكلى الشامل عبارة عما بقابل الإغفال والذي يدل عليه كلام أهل اللغة خلاف ذلك قال في المصباح ذكرته بلساني وقلبي ذكري بالتأنيث وكسر الذال والاسم ذكر بالضم والكسر نص عليه جماعة منهم أبو عبيدة وابن قتيبة وأنكر الفراء الكسر في القلب وقال اجعلني على ذكر منك بالضم لا غير ولهذا اقتصر جماعة عليه انتهى فان ظاهره الاشتراك اللفظي خصوصا بملاحظة اختلافهم في المصدر من حيث ضم أوله وكسره سلمنا ذلك لكن الكلي الَّذي هو القدر المشترك عبارة عما هو وصف للذاكر فتفريع قوله فكل ما يوجب التذكر للشخص من القول والفعل والإشارة وغيرها فهو ذكر له غير مناسب لان المراد بالشخص ان كان هو الذاكر فالقول والفعل والإشارة الصادرة منه ليست أسبابا لتذكره بل هي ناشئة من تذكره مضافا إلى ما يرد عليه من جهة حكمه يكون المراد حقيقة الذكر من انّ لازمه انه لو خطر ببالي فسق زيد صار ذلك غيبة وهو واضح السقوط وان كان هو من يذكر له فهو ليس فاعلا للذكر ومن المعلوم ان فاعل الذكر في الاخبار المفسرة للغيبة ليس هو من يذكر له فالحق ان ما عدا القول من الفعل والإشارة والكتابة ليست داخلة في موضع الغيبة وان لحقت بها حكما بدلالة ما روى عن عائشة انها قالت دخلت علينا امرأة

117