وصف القدح ولو بحسب الثمر ، مع أنه من السجاية أن يكون مثلهما لندرتهما ، أو قلة الاعتناء بشأنهما كالمعدوم ، والوضع لغرض لا يلازم ترتب الغرض في جميع المصاديق ، خصوصا إذا كان لمانع سابق أو لا حق .
فحينئذ لا حاجة إلى زيادة قيد ، وما في حكمهما عطف على الوصفين لادخال القسمين فيه ، نعم لعله محتاج إليه مع ترك قيد الوضع كما سيأتي ، بل قد عرفت منع الافتقار مطلقا على الآخذ وغير الآخذ .
ومنه يظهر الجواب عن خروج المشترك بين الممدوحين أو المقدوحين أو المختلفين ، حيث لم يفد شئ من المميزات المذكورة في علمي الدراية والرجال تميز بعضهم عن بعض ، فان الأول مقبول بناءا على القبول ، والثاني مردود على الرد ، والثالث مردود فقاهة .
ومن هنا يعلم أن المراد من المردود الفقاهتي الواقع في كثير من التراجم في غالب الطبقات ، هو عدم الدليل العلمي أو الظني على قبول روايته ، ويقابله الاجتهادي وهو الذي علم أو ظن بقدح من الامارتين .
وربما يقال : إن علم تميز المشتركات مغاير لعلم الرجال ، وهو خارج بإضافة الأحوال إلى الرواة ، كما في التعريف الآخر ، إذ التميز ليس من أحوالهم ، فهذا التعريف مغشوش من هذه الجهة ، إذ قد أخذ فيه التشخيص .
وفيه منع ظاهر وخطأ باهر ، كيف ؟ وجل أسباب التميز بل كلها موجودة في كلماتهم ، مضافا إلى تعرضهم لتميز جملة من الرجال المختلف فيهم ، كمحمد بن إسماعيل البندقي النيشابوري ، وأبي بصير ، ومحمد بن سنان وأضرابهم ، حتى صنف في بعضهم رسالة منفردة .
وأيضا فكتاب المشتركات [1] للكاظمي وتعليق [2] البهبهاني معدودان من أهم

[1] وهو كتابه القيم الموسوم بهداية المحدثين إلى طريقة المحمدين للمولى الكاظمي ، وقد طبع الكتاب بتحقيقنا وتعاليقنا عليه في سلسلة منشورات المكتبة .
[2] وهو تعليقه على كتاب رجال الكبير للمحدث الأستر آبادي ، وقد طبع على هامش الكتاب .

36