الشرط الرئيسي لقبول الرواية هو أن لا يكون راويها شيعيا حتى وإن كان بالمعنى الثاني للتشيع !
قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ( ت 405 ه‌ ) في ترجمة ثوير بن أبي فاختة : لم ينقم عليه غير التشيع [1] . وقال أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ( ت 365 ه‌ ) في ترجمة زياد بن المنذر ، عن يحيى بن معين : إنما تكلم فيه وضعفه لأنه يروي أحاديث في فضائل أهل البيت . . . [2] حقا إن هذا الأمر ليثير العجب من هؤلاء الذين يستند تضعيفهم الراوي على أسباب كهذه ، فهل موالاة أهل بيت النبوة ( عليهم السلام ) أو نقل فضائلهم يعد جرحا يستتبعه نقص في الراوي وتضعيف لمروياته ؟ !
وقتل الإمام الحسين ( عليه السلام ) ريحانة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومدح ابن ملجم المرادي الذي باشر قتل أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) لا يعد جرما يستحق عليه الراوي ما يستحق من رفض عدالته ووثاقته أو على الأقل رفض روايته أو التوقف عندها ولو قليلا ؟ !
فهذا العجلي ( ت 261 ه‌ ) قد جعل عمر بن سعد بن أبي وقاص تابعيا ، ثقة ، روى عنه الناس [3] . وكأن مباشرته لقتل الإمام الحسين ( عليه السلام ) لا تكفي في جرحه !

[1] المستدرك على الصحيحين : 2 / 510 ، وقال عبد الوهاب عبد اللطيف : والصحيح عند أرباب الصناعة أن التشيع وحده ليس بجرح في الرواية ، والمدار على الظن بصدق الراوي أو كذبه ، والجرح الذي لم يفسر لا يقبل . راجع هامش تقريب التهذيب : 1 / 141 .
[2] الكامل : 3 / 191 الرقم 690 ، تهذيب الكمال : 9 / 519 الرقم 2069 .
[3] انظر تهذيب الكمال : 21 / 357 الرقم 4240 . وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : سألت يحيى ابن معين عن عمر بن سعد أثقة هو ؟ فقال : كيف يكون من قتل الحسين بن علي ( رضي الله عنه ) ثقة ؟ راجع الجرح والتعديل : 6 / 111 - 112 الرقم 592 .

15