< فهرس الموضوعات > إن مقتضى القاعدة تقديم ما صدر بالابن على ما صدر بالأب وكذا . . . بالأخت على . . . بالأخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في ذكر ضابطة في التميز عند الاشتراك بين الموثقين أو بين الممدوحين وغيرهم < / فهرس الموضوعات > ومع ذلك لم يكن الحرفان من لوازم المصدر بالأبوة لقلبهما في حالة النصب إلى الألف المقدم على الجميع وإن ندر أو لم يتحقق ذكره بهذه الحالة مضافا إلى الحرفين ، بل الحروف أقيمت عندهم مقام الإعراب فكأنما خرجت بذلك عن جوهر الكلمة وببعض ما ذكر الاعتذار عن تقديم الأخ على الأخت .
هذا فيما لم يفرد للنساء باب على حد وإلا كما صنعه في منتهى المقال فما صدر بالأم أو الأخت موضعه في الباب المنفرد لهن وبنحو ما ذكر أو بعضه الاعتذار عن تأخير باب النساء عن جميع الأبواب مع اقتضاء قاعدة الترتيب خلافه .
إذا تمهد لك هذا نقول إن المراجع إلى الكتب إن وجد ما أراده من الاسم أو الكنية أو اللقب منحصرا به في أحد الأبواب أو مميزا بما مر من التميز بالأب أو الجد أو اللقب أو الكنية فيضبطه وينظر في حاله ووصفه من المدح والقدح بالألفاظ التي نشير إلى بعضها في الباب الثاني ويحكم على السند بما استفاده منها حتى أنه لو وجده من غير تعرض لأحواله وأوصافه وهو المصطلح عليه ب‌ " المجهول " - لم يفتقر إلى ملاحظة ما يأتي في الباب الثاني بل يحكم بجهالة السند وضعفه من باب الفقاهة وإن لم نقل بأصالة الفسق إذ المراد بالضعيف حينئذ أنه غير حجة في الظاهر لأصالة عدمها .
لكن لا ينبغي الاقتصار في المراجعة على خصوص موضع الاسم أو أخويه لاحتمال ذكر وصف مدح له أو قدح في باب ابنه أو أبيه أو أخيه فإنهم كثيرا ما يتعرضون لبيان أحواله في عنوان أحد المذكورين بذكر وصف للجميع أوله خاصة كما أن مع عدم وجدان اسمه في موضعه لا ينبغي التسارع إلى الحكم بالإهمال والضعف على ما مر بل يلاحظ العناوين المزبورة لاحتمال ذكر فيها .
ومع ذلك لا يكتفى البتة بكتاب لم يجمع جميع الأسامي أو الأوصاف أو الأقوال بل يلاحظ الجامع لجميع ذلك وأحسن جمعا من الجميع كتاب منتهى المقال للشيخ أبى على الحائري رحمه الله إلا أنه أسقط فيه المجاهيل كما اعترف به في أوله [1] بزعم عدم

[1] منتهى المقال ج 1 ص 5 قال : " ولم أذكر المجاهيل لعدم تعقل فائدة في ذكرهم " .

92