مع أن أخبار الذم مع عدم صراحتها فيه وفى كونه في حق الأسدي أكثرها ضعيفة الأسانيد محتملة أو ظاهرة في كون الوجه فيه ما ورد في وجه ذم زرارة ، كيف ! وخبر شغر الكلب ورد في حق المرادي أيضا ، وفيه بعد تذكرهم الدنيا قوله : " أما ان صاحبكم إن ظفر بها لاستأثر بها " 1 بل ورد في حقه امتناعه عن الحج وقوله لابن أبي يعفور :
" اسكت فلو أن الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليها بكسائه " . 2 وبالجملة ، فمقتضى الأخذ - في الروايات المتعارضة - بما اشتهر بين أصحابنا أو بقول الأعدل : الأخذ بما ورد في مدحه ، بل قضية إسقاط الجميع أيضا الرجوع إلى أقوال الموثقين له ، خصوصا حيث لم نقف على من جرحه أو ذكر ما يسقط اعتبار روايته ، عدا ما مر من إسناد ابن فضال إليه التخليط ، 3 وهل يعدل عما ذكره غيره في حقه إلى الإسناد المزبور ويرد به روايات مثل هذا الجليل ويخالف به ما هو المشهور قولا وعملا ؟
المقام الثالث : ( في أن الاشتراك المفروض مضر قبل التميز أم لا ؟ ) أنك بعد ما عرفت اشتراك أبي بصير بين الممدوح والمقدوح - سواء قلنا بأنه بين خمسة أو أربعة أو ثلاثة - فلا ريب أن مقتضاه مع عدم التعيين والتميز بل مقتضى أصل عدم الترجيح والاعتبار وغيرهما الوقف عن التصحيح والتضعيف اجتهادا ، والبناء على التضعيف فقاهة ، فهل هنا أصل وارد على ذلك يحكم معه بالصحة وإن كان لازمه تعيين أحد الثقتين عن الباقين أو تعيينهما في الجملة عن غيرهما والخروج عن الفرض الأول ؟ فيكون البحث في أن الواقع هل هو الفرض الذي جرى فيه الأصل الأول أم لا ؟ مع إمكان التعبير بما يكون البحث معه في الحكم .
ولا يخفى أن بحث المقام على غير مختار المولى عناية الله القائل بالاشتراك بين ثلاثة ثقات أجلاء عنده .

1 . رجال الكشي ، ص 172 ، الرقم 294 . 2 . رجال الكشي ، ص 169 ، الرقم 285 . 3 . رجال الكشي ، ص 173 ، الرقم 296 .

161