من الكتاب ، ويمدح به صاحبه .
قال النجاشي في ترجمة إبراهيم بن مسلم الضرير ( ر 44 ) : ثقة ، ذكره شيوخنا في أصحاب الأصول . . . ، إلخ . وفي الحسن بن أيوب ( ر 114 ) : له كتاب أصل . . . ، إلخ . وفي مروك بن عبيد ( ر 1145 ) : نوادره أصل . . . ، إلخ .
وقال الشيخ ( رحمه الله ) في الفهرست ( ص 54 ) في الحسين بن أبي العلاء : له كتاب يعد في الأصول . . . ، إلخ . وفي أحمد بن الحسين بن سعيد ( ص 26 ) : له كتاب النوادر ، ومن أصحابنا من عده من جملة الأصول . . . ، إلخ . وغير ذلك مما ستقف عليه بالتأمل ، ويطول ذكره .
الثاني : إن الظاهر أن الضابط في كون الكتاب أصلا أمر ربما يختلف فيه الأصحاب ، كما تقدم اختلاف القميين مع الكوفيين من أصحابنا في كون نوادر مروك أصلا ، وغير ذلك مما أشرنا إليه آنفا . وقد عد الشيخ في الفهرست كتاب جماعة في الأصول ، ولكن ذكره النجاشي بعنوان الكتاب . وعلى هذا فحيث إن أكثر الوجوه المتقدمة في الفرق بين الأصل والكتاب ، ليست مما لا ينبغي الإختلاف فيه فلا يكون فارقا بينهما .
الثالث : إن ظاهر كلام بعضهم أن الأصول كانت على ترتيب يخالف الكتاب غالبا . قال الشيخ ( رحمه الله ) في الفهرست في ترجمة أبي العباس أحمد بن نوح ( ص 37 ) : وله كتب في الفقه على ترتيب الأصول ، وذكر الإختلاف فيها . . . ، إلخ .
وفي بندار بن محمد ( ص 41 ) : له كتب ، منها كتاب الطهارة ، كتاب الصلاة ، كتاب الصوم ، كتاب الحج ، كتاب الزكاة ، وغيرها على نسق الأصول . . . ، إلخ . وفي حميد ابن زياد ( ص 60 ) : له كتب كثيرة على عدد كتب الأصول . . . ، إلخ ، وغير ذلك ، فلاحظ وتأمل .
قلت : ولعل ترتيب الأصول وذكر الروايات فيها كان بحسب من سأل

95