عن المجهول ومن لا يعرف حاله وإن لم يضعف ، فاثبات الوثاقة بذلك كما ترى .
مع أن ترك الرواية عمن ضعفه شيوخ الأصحاب كما في الجوهري ، أو جل الأصحاب كما في الشيباني ، لا يلازم ترك الرواية عمن ضعفه بعض الأصحاب ، وإلا فكثير من الثقات ورد فيهم طعن أو غمز ، وإن لم يثبت بسند معتبر . ولا يبعد كون تضعيف الأصحاب لهؤلاء بالغلو والتخليط المستلزم للاتهام بالوضع ، بل هو الظاهر في تضعيف الشيباني والجوهري .
وحينئذ فلا يلازم ترك الرواية عمن ضعفه شيوخ الأصحاب وجلهم بالغلو والتخليط والوضع ، مع ترك الرواية عن كل ضعيف في المذهب ، كالواقفي أو الفطحي أو العامي ولا عمن لم يعرف بالكذب والوضع . وقد كان الإتهام بالغلو والتخليط مما يوجب ترك الأصحاب الرواية عنه .
ولذا ترى عمل الطائفة بأخبار أصحاب المذاهب الباطلة إذا كانوا ثقاتا في النقل ، كما صرح به شيخ الطائفة ( رحمه الله ) في كتاب العدة . وهذا بخلاف الغلاة ومن اتهم بالغلو ، فلا يعمل بأخبارهم إلا إذا عرف لهم حال استقامة ، ورووا في زمان الاستقامة ، كما صرح به أيضا في العدة من دون استثناء ما إذا كانوا ثقاتا في النقل ، إذ المتهم بالغلو متهم بالوضع . فالاجتناب عن الرواية عنه لا يلازم الإجتناب عن غيره .
بقي هنا مطالب :
أحدها : إن ما ذكره النجاشي ( رحمه الله ) من ترك الرواية والاجتناب أو التوقف محمول على ترك الرواية على الوجه الأول بنحو قوله : أخبرنا أو حدثنا ، وإلا فتقدم حكايته كتب الأصحاب أو أحوالهم عن الشيباني والجوهري على الوجه الثاني . ومن ذلك يستفاد أن تركه الرواية عن المطعون تختص بالرواية على الوجه الأول .

73