وأما ثانيا : فإن تضعيف غير ابن قولويه لبعض رجال أسانيد كامل الزيارة أو غير النجاشي لمشايخ جعفر بن بشير وغيره ، لا ينافي الأمارة العامة ، بل لابد من ملاحظة المرجحات في مورد التعارض .
وأما ثالثا : فإن المقام لا يقاس بموارد العام والخاص ، أو المطلق والمقيد من موارد الانشاء ، فإن الخاص والمقيد داخلان في العام والمطلق لفظا وملاكا ، وبالاطلاق وعدم البيان يحكم بتطابق اللفظ مع المراد الجدي . فالوقوف على المخصص والمقيد لا يوجب سقوط العام أو المطلق إلا في موردهما . وهذا بخلاف موارد الأخبار بصورة العموم ، فإن التخلف في مورد يمنع عن الأخذ بالأخبار في غير مورد التخلف . فمن قال كل ما عندي من الكتب كاملة ، ثم بعد الفحص عن بعضها وقفنا على نقص فيه فلا يكون العموم المذكور حجة في الباقي ، ويكون التعميم في ذلك مبنيا على الاستقراء ، وبيان الفرق في فوائدنا في ( قواعد الرجال ) .
والذي يسهل الخطب أن تضعيف أكثر هؤلاء قد وقع في كلام غير من ذكر بالتوثيق العام ، وفيما اتحد محمول على الضعف بالمذهب وغيره ، كما فصلناه في فوائدنا في ( قواعد الرجال ) .
الوجه الثالث : إعمال قواعد تعارض الخبرين من الترجيح أو التساقط .
قلت : وهذا الوجه بإطلاقه محل نظر يظهر بالتأمل فيما ذكرنا .
الوجه الرابع : التفصيل بين كون التضعيف ممن شهد بعدم الرواية إلا من الثقة ، وبين تضعيف غيره ، وبين كون التضعيف نصا في الضعف في الحديث ، وبين غيره ، وبين كون مستند توثيق من روى عنه الاستقراء ، أو غيره ، على ما تقدم وظهر وجهه مما ذكرنا .
هذا ما أردنا تمهيده والحمد لله رب العالمين .

139