الثقات عن الضعاف باستقصائها ، وبالنظر في ضعف هؤلاء ، وفى ثبوت الرواية عنهم في فوائدنا في ( قواعد الرجال ) ، وقد ظهر من ذلك أن القول بسقوط الأمارة عن الحجية بالكلية محل نظر ومنع .
الوجه الثاني : سقوط الأمارة العامة عن الحجية في خصوص المورد الذي وقفنا على الرواية عن الضعيف والأخذ بها في غيره ، حتى فيمن لم يصرح بمدح أو ذم . وهذا كما هو مختار بعضهم على ما يظهر منه في رجال أسانيد كامل الزيارات ، بناءا على ما اختاره من أن ظاهر كلام ابن قولويه في الديباجة وثاقة عامة رجالها ، كما تقدم .
وقال : إن وجود الضعاف في أسانيده لا يوجب سقوط الأمارة العامة عن الحجية ، بل حكمه حكم الوقوف على المخصص الذي يؤخذ به في مورده وبالعام في الباقي .
قلت : وفي ذلك نظر :
أما أولا : فإن مستند القول بالرواية عن الثقات إن كان هو الاستقراء من التأمل الكامل في الأسانيد والروايات ، فبالوقوف على الرواية عن الضعيف يسقط الأمارة بالكلية وينكشف عدم تمامية الاستقراء ، كما في نظائره من موارد الاحصاء وتبين الخلاف . فلو كان مستند النجاشي في الشهادة المتقدمة في جعفر ابن بشير ، أو شهادة الشيخ في ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وأضرابهم بعدم الرواية إلا عن الثقة ، النظر في الأسانيد وأن مشايخ هؤلاء في الرواية ثقات ، فبالوقوف على روايتهم عن الضعيف يتبين عدم تمامية الاستقراء ، فتسقط الشهادة عن الحجية .
وأما لو كان المستند الرواية عن هؤلاء أو الشهادة من معاصريهم بالتزامهم بالرواية عن الثقات فلا تسقط بمجرد الوقوف على الرواية عن الضعيف .

138