ويجتنب عنه . كما أن المتحرز بنفسه عن الكذب قد يكون متحرزا عن حكايته عن غيره ، أو متحرزا عن الحكاية عن الكذاب والضعيف ومن لا يبالي بالحديث مطلقا ، وإن كان صدوقا أيضا ، وقد لا يكون كذلك ، فلا يبالي بالحديث عمن سمع منه وإن كان في نفسه صدوقا لا يكذب ، وغير ذلك من وجوه الوثوق بالرجل . فمع تقييد التوثيق بوجه يختص به ومع عدمه فالإطلاق يقتضي الوثوق به في كل جهة .
إذا عرفت هذا نقول : قد ضعف أصحابنا بعض الرواة بالاختلال في آخر عمرهم ، وبالاضطراب والفساد مذهبا ، وبالغلو والتخليط ، وبرواية المناكير ، وبالرواية عن الضعاف ، أو عن المجاهيل ، ومن لا يبالي بالحديث ، وبالارسال كثيرا ، والتساهل في الحديث ، والاكتفاء بالوجادة في الكتب مع الإجازة من مؤلفيها أو المشايخ ، أو بلا إجازة ، أو بتخليط الوجادات مع الروايات التي سمعها أو قرأها على المشايخ ، وغير ذلك من وجوه الضعف في الحديث مما لا يخفى على المتأمل في الرجال .
كما أن الأصحاب لم يهملوا ضعف الرواة الثقات ببعض الوجوه المتقدمة إذا وقفوا عليه . ففي الحسين بن أحمد بن المغيرة البوشنجي ( ر 165 ) قال النجاشي : كان عراقيا ، مضطرب المذهب ، وكان ثقة فيما يرويه . . . ، إلخ .
ونبه على انحراف الرواة الثقات من الفطحية والزيدية وغيرهم من أصحاب المذاهب الباطلة ، بل قال في محمد بن عبد الله بن غالب الأنصاري ( ر 916 ) : ثقة في الرواية على مذهب الواقفة . . . ، إلخ .
وقد كثر تضعيفهم للرواة الثقات لأجل التساهل في الحديث والرواية عن الضعاف والمجاهيل ، وغير ذلك من وجوه الضعف في الحديث والرواية ، بل صرحوا بكونهم ثقات في أنفسهم . وقد أخرج رئيس العلماء والمحدثين في

124