قلت : أما الإتفاق المدعى فممنوع جدا ، وقد ذكرنا تصريح جماعة بخلاف ذلك في فوائدنا في ( قواعد الرجال ) ، كما لا يخفى أيضا على المتتبع .
وأما آية النبأ فلا تصلح رادعا عما دلت عليه السيرة المستمرة من العقلاء ، إذ لا تدل على وجوب التثبت مطلقا حتى فيما إذا علم أو وثق بتحرز الفاسق من الكذب . والتعليل في ذيلها قرينة على عدم الإطلاق أو صالحة لذلك ، وفي ذلك كلام ذكرناه ، مع ما قيل في وجه عدم كون الآية الشريفة رادعة في محله ، كما ذكرنا عدم تمامية الاستدلال بآية الركون إلى الظالم للردع عنها ، فلا نطيل .
ولذلك كله عمل أصحابنا بروايات الثقات من العامية ، والفطحية ، والزيدية ، والواقفية ، وغيرهم من الفرق الباطلة . واعتمدوا على توثيقهم للرواة أيضا ، بل ظاهر الشيخ ( رحمه الله ) في مواضع من كتبه إتفاق الطائفة على ذلك .
قال ( رحمه الله ) في كتاب العدة في القرائن الدالة على صحة الأخبار : فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته متحرزا فيها ، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به ، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ، وليس بمانع من قبول خبره . ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم . . . ، إلخ [1] .
بل مع أن الشيخ ( رحمه الله ) أشكل في كتاب الغيبة ، في الوثوق بأخبار عثمان بن عيسى الرواسي وعلي بن أبي حمزة البطائني من رؤساء الواقفة ، فيما رويا ما يدل على مذهبهم . فقد عدهما في كتاب العدة ممن كان متحرزا عن الكذب ، مأمونا في حديثه ، وثقة في نقله ، من أهل المذاهب الباطلة ،

[1] - عدة الأصول : ج 1 / ص 282 ( ط ج ) .

103