يقيم الدراسة حولها حتّى يجد شواهد حيّة لوجهة النظر تلك ، فتراه يلاحق الشواهد والظروف المحيطة والملابسات المختلفة يتحرّى بذلك الإمعان في طروّ الحالات لتلك الشخصية وفتراتها حتّى يصل إلى الحقيقة حول تلك الشخصية .
ومثال ذلك ما وقع من النجاشي في العديد من التراجم من التضعيف لجملة من شيوخ الإجازة والرواية ، بسبب أنّ مشايخه البغداديين هجروا روايته أو نالوه بألسنتهم .
ومن ذلك يتبيّن عدم صحّة تقديم الجرح على التعديل عند التعارض بقول مطلق ولا العكس كذلك ، وإنّما اللازم الموازنة بين مدركيهما .
السابعة : إنّ كثيراً من قواعد التوثيق العامّة التي اختلف فيها اختلافاً كثيراً في مؤدّاها كقاعدة أصحاب الإجماع " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه " أو كما ذكر في الثلاثة " إنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة " أو إنّ مراسيل ابن أبي عمير حجّة وغيرها يتمّ الاعتداد بها لا كشهادات حسّية وإنّما كقرائن تتظافر مع بعضها البعض ولو بُني على حدسيتها .
هذا كلّه على المسلك الأوّل في ميزان حجّية التوثيقات الرجاليّة وهو مسلك الاطمئنان عبر تجميع القرائن وقد عرفت إنّه هو المسك الشهير بين الرجاليين .
المسلك الثاني : الحجّية من باب قول أهل الخبرة وهذا يعتمد على حجّية كبرى قول أهل الخبرة ، المبحوث عنها في قسم الحجج من علم الأصول ، وموضوعها الرأي المستحصل من المتضلّع بعلم وفنّ معيّن اختصّ فيه بحيث تكون آراؤه المستنتجة مبنيّة على الحدس المتولّد من ملكته العلميّة وحيطته بأبواب ذلك العلم يعسر على غيره الوصول إلى تلك النتائج لعدم الحيطة

89