من شواهده : ما ذكره النجاشي في عبد الله بن أيّوب بن راشد الزُّهري ، " روى عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، ثقة ، وقد قيل فيه تخليط " ( 1 ) .
فإنّ الخلل في ضبط الراوي واضطلاعه بفن الحديث وتميز الأسانيد .
ونظيره ما ذكره النجاشي أيضاً في سُهيل بن زياد ، أبي يحيى الواسطي : " وقال بعض أصحابنا : لم يكن سُهيل بكلّ الثبت في الحديث " ( 2 ) .
فإنّ هذا تقسيم للحديث بلحاظ الضبط وعدم الاشتباه .
التقسيم الثالث وهو ما كان بلحاظ صفات مضمون الخبر ، فيعبّرون عن الراوي بأنّه ثقة معتمد الحديث إلاّ ما فيه من غلوّ وارتفاع ، وإلاّ ما فيه من شذوذ ، ويعبّرون في موارد أخرى ثقة وحديثه يُعرف وينكر .
ومن شواهده ما ذكره الصدوق في الفقيه في باب ( صوم يوم الشك ) لخبر عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن سهل بن سعد عن الرضا ( عليه السلام ) قال : " وهذا حديث غريب لا أعرفه إلاّ من طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسني المدفون بريّ في مقابر الشجرة ، وكان مرضيّاً ( رضي الله عنه ) " ( 3 ) .
فيظهر من عبارته أيضاً أنّ خبر الإمامي الثقة أيضاً يُصنّف إلى أقسام كالغريب وغيره ، على ما هو محرّر في علم الدراية في الأعصار الأخيرة من أقسام الحديث

1 . رجال النجاشي 221 / المفردة 578 . 2 . رجال النجاشي 192 / المفردة 513 . 3 . الفقيه 2 / 80 ، كتاب الصيام ، الباب 36 صوم يوم الشكّ ، الحديث 8 .

80