الذي مرّ ( 1 ) إنّه : " من أحاط بها خُبراً وقف على غوامض في طرق الأخبار لا يرتاب الواقف عليها في أحقّية هذه الدعوى من غير حاجة إلى تكلّفات الأخباريّين في تصحيح الأخبار ولنا طرق أخرى للتصحيح لا تحتمله هذه الرسالة " .
والمحصّل في نهاية المطاف إنّ كتب المشيخة المشهورة لا يتوقّف في صورة الطريق التي يذكرها أحد أصحاب الكتب الأربعة ، ولذلك ترى ديدن الأصحاب التساهل في شيخ الإجازة الواقع في طريق تلك الكتب نظراً لاشتهارها .
والمراد من التقييد بالمشهورة هي تلك الكتب التي تداولها الأصحاب بإذاعتها وانتشارها حيث كان مؤلّفوها من كبار الرواة وأجلاّئهم وكثر تخريج الروايات من كتبهم في الكتب الأربعة وغيرها ، والوجه في تصحيح الطرق إليها عموماً دون الطرق التي فيها إلى المعصوم ( عليه السلام ) هو أنّ الروايات حين بدأ صدورها عن المعصوم ( عليه السلام ) وبزوغ انتشارها في الطائفة تُنقل عبر الآحاد ، ثمّ لمّا تدوّن في كتاب أو أصل يكثر تداوله يكون ذلك الكتاب والأصل بمنزلة الحافظ الموثّق لبقاء الرواية إلى الطبقات اللاحقة دون نفس طريق صدور الرواية من المعصوم ( عليه السلام ) إلى الكتاب أو الأصل ، أي إنّ الميزان حينئذ في تصحيح تلك القطعة من السند هو وثاقة المفردات في سلسلة السند .
وقد أسمعناك إتّخاذ هذا الميزان من أصحاب الكتب الأربعة في قطعة السند المزبورة .

1 . عن كتاب الأربعين / 512 .

67