العصمة ( عليهم السلام ) لا لتوقّف العمل عليه لتواتر تلك الكتب وقيام القرائن على صحّتها وثبوتها كما يأتي " ( 1 ) .
وقال في الفائدة السادسة : " في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحّة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلّفيها وثبوت أحاديثها عن أهل العصمة ( عليهم السلام ) " ( 2 ) ثمّ ذكر ما في ديباجة الفقيه من أنّه حذف الأسانيد لكي لا تكثر طرقه ومن إنّ جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع وأنّ طرقه إليها معروفة في فهرست كتب خاصّ به بطرق الروايات التي رواها عن مشايخه .
ثمّ ذكر صاحب الوسائل ما في ديباجة الكافي : " من أنّ الكتاب جُمع فيه الآثار الصحيحة عن الصادقين ( عليهم السلام ) والسنن القائمة التي عليها العمل وبها تؤدّى فرائض الله وسنّة نبيّه " ( 3 ) .
واستظهر صاحب الوسائل ( 4 ) من عبارته تلك كالعبارة المتقدّمة عن ديباجة الفقيه دعوى أخرى - وهي الدعوى الأولى المتقدّمة - غير الدعوى الرابعة التي نحن بصددها والتي كان صاحب الوسائل في صددها في صدر الفائدة الأولى والثانية والسادسة ، وإن كان الصحيح مع الالتفات إلى ما ذكرناه حول الدعوى الأولى والثالثة بعد تدبّره بإمعان ترى أنّ مراد الكليني والصدوق ( رحمهما الله ) هو ما ينطبق على الدعوى الرابعة وأنّهما كانا في صدد نفي قسم الموضوع والمدسوس

1 . خاتمة الوسائل / 169 . 2 . خاتمة الوسائل / 193 - 194 . 3 . خاتمة الوسائل / 195 . 4 . المصدر المتقدّم / 196 .

54