أكثر ممّا أوردنا وأصغيت إليه بسمع اليقين ونسيت تعسّفات المتعصّبين وتأويلات المتكلّفين لا أظنّك ترتاب في حقّية هذا الباب ولا تحتاج بعد ذلك إلى تكلّفات الأخباريّين في تصحيح الأخبار والله الموفّق للخير والصواب ، ولنا في تصحيح الأخبار طرق لا تتّسع تلك الرسالة لإيرادها وعسى أن تقرع سمعك في عوض تلك الرسالة بعضها .
وتابعه المحقّق القمي في القوانين ( 1 ) ، بعد أن نقل عبارته بطولها لما فيها من النكات والفوائد الجمّة .
وذكر قريباً من هذا المضمون صاحب الوسائل في الخاتمة في الفائدة الرابعة " في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب ، وشهد بصحّتها مؤلّفوها وغيرهم وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلّفيها أو علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شك ولا ريب كوجودها بخطوط أكابر العلماء وتكرّر ذكرها في مصنّفاتهم وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوف بقرينة وغير ذلك - ثمّ عدّد أسماء الكتب إبتداءاً من الكتب الأربعة إلى ستّ وتسعين كتاباً وغيرها من الكتب - قال : وأمّا ما نقلوا منه ولم يصرّحوا باسمه فكثير جدّاً مذكور في كتب الرجال يزيد على ستة آلاف وستمائة كتاب على ما ضبطناه " ( 2 ) .
ثمّ قال في الفائدة الخامسة : " في بيان بعض الطرق التي يروي بها الكتب المذكورة عن مؤلّفيها وإنّما ذكرنا ذلك تيمّناً وتبرّكاً باتصال السلسلة بأصحاب

1 . القوانين : ج 2 ، باب التعادل والتراجيح . 2 . خاتمة الوسائل / 153 و 165 .

53