الرواة عن الأئمّة الماضين ( عليهم السلام ) ثمّ عرض ذلك الكتاب على محدّثي وفقهاء قم ومنهم علي بن بابويه فصحّحوا له روايات كتابه عدا ما رواه في القدر الواجب في زكاة الفطرة ، فإنّه خلاف مسلّمات المذهب .
وكذا ما ذكره الشيخ ( 1 ) عن النائب الأوّل والثاني من تأليفهما لكتاب جمعا فيه ما روياه عن الإمامين العسكريين ( عليهما السلام ) ، وما روياه عن الرواة عن الأئمّة الماضين ، وورثته بنتهما العالمة الجليلة وقد تلقّت الطائفة هذا الكتاب كبقيّة الكتب الروائية من النظر إلى أسانيده وغير ذلك ; فإذا كان الحال في النوّاب الأربعة ذلك فكيف بغيرهم !
والحاصل : انّه كان ديدن الناحية المقدّسة عجّل الله فرجه بل وكان ديدن الأئمّة الماضين ( عليهم السلام ) ذلك ، إذ هي الطريقة المألوفة ، فهل يتوهّم أنّ ما ألّف من كتب روائيّة في عهد الصادقين أو الكاظمين والرضا والعسكريين ( عليهم السلام ) إنّه قد عُرضت جميع تلك الكتب عليهم وصحّحت جميع طرقها ، مع أنّ عهدهم كان عهد الحضور والتقيّة فيه ، دون التقيّة في زمن الغيبة الصغرى .
وأمّا الجواب عن الأمر الثالث ، فإنّ أوثقيّة الكليني وأثبتيّته حتّى سُمّي بثقة الإسلام لا تعني إلاّ الاعتبار لنفي الدسّ والوضع عن كتابه وعن المنابع والمآخذ التي استند إليها ، لا إنّها تعني توفّر الكليني ( رحمه الله ) على ما يرفع الإرسال أو القطع أو المجهولية في سلسلة الطرق التي قد تكون في روايات كتابه ، إذ قد ذكرنا أنّ ذكر

1 . الغيبة / 363 .

48