إنّه يذهب إلى الاعتماد على كلّ طرق الكافي ، لكون تأليفه في زمن الغيبة الصغرى مع وجود النوّاب الأربعة في بغداد والتي أقام فيها الكليني عند تأليفه للكتاب ، وأنّه قد قيل فيه : إنّ الكافي كاف لشيعتنا .
ويدلّ كلام الصدوق أيضاً لا سيّما مع الالتفات إلى ما ذكرناه في ما نقله في باب الوصية على أنّ الكليني ( رحمه الله ) أيضاً لم يكن مبناه على أنّ كلّ ما يورده في الكافي أنّه يفتي به ; لأنه قد صرّح إلى أنّ المصنّفين من قبله كان ديدنهم على عدم الاقتصار على خصوص الروايات الصحيحة عندهم ، وإن نقّوا كتبهم عن الروايات المدسوسة والمدلّسة ( 1 ) .
وأيضاً عبارة الشيخ في التهذيب عند قوله : " والآن فحيث وفّق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي نتوصّل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنّفات ونذكرها لتخريج الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات " ( 2 ) .
فهذه العبارة صريحة في أنّه لا يرى قطعيّة صدور كلّ ما في التهذيبين وانّه ليس وراء صورة سلسلة السند معيار للتصحيح ، كالذي ادّعاه أصحابنا الأخباريّون ، ليجعل المدار في الصحّة على السند المذكور .
وقريب من ذلك كلام الصدوق في مشيخة الفقيه .
وهكذا عبارة الصدوق في ديباجة الفقيه إنّه قد وضع كتاب فهرس لجميع طرقه

1 . سيأتي بيان الفرق بين الضعيف بالمعنى الأخص وبين المدلّس ، والموضوع والمدسوس ، كما سيأتي تفسير أن الصحيح في اصطلاح القدماء يقع على معنيين : أحدهما : ما يقابل المدسوس والموضوع والمجعول ، والآخر : ما يساوي الحجّة المعتبرة ويقابل الضعيف . 2 . التهذيب في ديباجة المشيخة .

33