الراوندي ، عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسن الحلبي ، عن الشيخ الطوسي قال : أقول وهذه روايتي عن أسعد بن عبد القاهر الإصفهاني اشتملت على روايتي عنه الكتب والأصول والمصنّفات ، وبعيد أن يكون قد خرج عنها شيء من الذي أذكره من الروايات " .
أقول : وهناك نماذج من الطرق الأُخرى الكثيرة يمكن إستخراجها عن الإجازات التي يجدها المتتبّع في مظانّها من الكتب التي أشرنا إليها وغيرها .
والمحصّل منها إتّصال سلاسل أسانيد هذه الإجازات عبر هؤلاء الأعلام إلى الشيخ الطوسي ، أو المفيد ، أو الصدوق ، وغيرهم إلى أصحاب الكتب والأصول .
إشكال ودفع : هذا وقد يشكل على هذا التصحيح بأنّ الإجازات المتصلة إنّما توقع وتُنشأ وتؤخذ لأجل التبرّك بالاتصال بسلسلة السند بالمعصومين ( عليهم السلام ) ، لا أنّه طريق لرواية الكتب والأصول ، بل قد يطفح التصريح بذلك من بعض عبائرهم .
مضافاً إلى أنّه من المقطوع به عدم وصول كلّ ما اشتمل عليه كتاب الفهرست ، وما اشتمل عليه كتاب أسماء الرجال إلى مثل الشهيد الثاني ، والمحمّدون الثلاثة المتأخّرون . وحينئذ لا يعلم أنّ الكتب التي استطرف منها ابن إدريس مثلاً ، أو التي استخرج منها الفاضلان ، أو السيّد ابن طاووس ، أو ابن شهر آشوب ، وغيرهم ممّن تقدّم ذكرهم ، هي من الكتب الواصلة للشهيد وللمحقّق الثاني مثلاً عن ذلك الطريق ، وعليه لا يمكن الحكم بصحّة الطريق بالمعنى المصطلح عليه ، وهل يظنّ أنّ الحرّ العاملي حين أجاز واستجاز من المجلسي ، وكذا السيّد هاشم البحراني ، أنّ كلاً منهما ناول الآخر جميع الكتب وهذه مجازفة في الدعوى ( 1 ) .

1 . قد تقدّم نظير هذا الاشكال في أول هذا الفصل مع بعض الإجابات عنه .

272